طلب إحاطة لرئيس الوزراء فى مجلس النواب

تقدم النائب تامر الشهاوى بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول غرق مركب رشيد وإجراءات الحكومة لوقف مافيا الهجرة غير الشرعية وتساءل الشهاوي فى طلبه عن الإجراءات الحكومية المتبعة فى نظام الإنقاذ ومتابعة الحادث والتعامل مع أسر الضحايا،
وقد أعلن الشهاوى تقديمه مشروع قانون لتغليظ عقوبة المتورطين فى تسفير شبابنا بطريقة غير قانونية مطالبا مراكز الابحاث الاجتماعية بتحليل ظاهرة سفر أسر بأكملها بعد ان كان الشباب فقط هم من يتعرضون لذلك ودراسة هذه الظاهرة من بدايتها، مؤكدا ضرورة مراجعة تراخيص مراكب الصيد وتحديد خطوط سير معروفة ومراقبة هذه المراكب للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا.
من جانبها أكدت مارجريت عازر رئيسة لجنة حقوق الانسان بالإنابة أنها ستتقدم باستجواب موجه للحكومة فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية, وللأسف الحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى أبناءنا الشباب من الضياع والذى كان آخرها ما حدث لمركب رشيد الذى يُعد كارثة بكل المقاييس.
وناشدت مارجريت عازر الحكومة سرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية فى سوق العمل وفتح المزيد من مجالات فرص العمل أمامهم وحثهم على الاستثمار والتنمية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم فى إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم فى التنمية الصناعية، فى ظل عدم توافر فرص عمل حكومية.