اتجاه برلماني لسحب الثقة من وزير الداخلية

شهدت أروقة مجلس النواب، انتفاضة غضب غير مسبوقة على خلفية وقوع كارثة المركب الغارقة للهجرة غير الشرعية والتي راح ضحيتها حتى الآن 165 من الشباب والأطفال، مطالبين بإحالة جميع المسئولين فى الحكومة عن الكارثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة نتيجة عجزها عن توفير فرص عمل للشباب داخل مصر، فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من النواب توقيع عقوبة الإعدام شنقًا على أصحاب المراكب ومستأجريها والضالعين فى تشجيع الشباب على رحلة الموت.
ودعا بعض النواب، الذين رفضوا ذكر أسمائهم، إلى الحكم على المتهمين بالموت غرقا عملا بمبدأ القصاص العادل، منتقدين تأخر الحكومة فى إصدار تشريع يعالج هذه الأزمة وكعادتها كانت تصرفها رد فعل لوقوع الكارثة بموافقتها فى اجتماعها الأخير على مشروع القانون حفظا لماء الوجه.
من ناحية أخرى، ناشد النائب مصطفى بكرى، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتكليف لجان الدفاع والأمن القومى والصحة والنقل، بعقد اجتماع عاجل لمعرفة أسباب التقصير الحكومى فى التعامل مع هذه الكارثة.
وقال "بكرى": "لليوم الخامس على التوالى تزداد المأساة أحكاما حيث لا تزال الجثث متناثرة ولا تزال بعض الجثث غارقة فى قاع البحر، بينما صرخات المواطنين تدوى فى كل مكان".
وأكد بكرى، أن هذه المأساة تستوجب حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان ووزراء الداخلية والصحة والنقل والتضامن الاجتماعى أمام لجان البرلمان، لبحث أوجه التقصير وسبل مواجهة مافيا الاتجار بالبشر، والبحث عن حلول عاجلة لهذه الكوارث التى تهدد حياة شبابنا وأبنائنا.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة وإجراءات حاسمة للحد من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الوخيمة على آلاف الشباب سنويا.
ولفت محمود، في بيان له، اليوم، إلى ضرورة العمل على إحكام الرقابة وضبط عصابات الهجرة غير الشرعية، بعد مصرع نحو 165 شخصًا في حادث رشيد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القبول مجددًا بمثل هذه الحوادث البشعة فأرواح المواطنين المصريين غالية على الجميع.
وشدد محمود على أن قيام الحكومة بعقد اجتماع عاجل لبحث تداعيات وأسباب حادث رشيد، أبرز رد على مَن هاجموا الحكومة بدعوى أنها لم تهتم بضحايا الحادث كما ينبغي.
بينما اتهم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بالاستهانة بحياة المواطنين ومعه الحكومة أيضًا.
وأكد "عامر" أن وزير الداخلية لا يستحق إلا سحب الثقة منه، فلا يوجد أغلى من دم الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا عزمه التقدم باستجواب ضد وزير الداخلية لسحب الثقة منه، ويعكف حاليًا على إعداد ملف كامل يعكس وقائع الإهمال والتقصير الذى قام به الوزير، والذى لم يكلف نفسه بتقديم اعتذار إلى أهالى المتوفين.
وقال "عامر": "لو حدث ذلك فى أى دولة تقدر حياة المواطنين لاستقالت الحكومة على الفور وهذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها إهمال واضح وجسيم فى حق المواطن المصرى".
فيما قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تريد أن تحرج الرئيس سياسيًا، ففى الوقت الذى يتحدث فيه الرئيس عن استضافة مصر لحوالي 5 ملايين لاجئ يعيشون بكرامة وبدون مخيمات، نجد تقصير الحكومة فى منع محاولات الهجرة غير الشرعية وحماية السواحل المصرية من تجار البشر، آخرها مركب رشيد المنكوبة.
وتعهدت النائبة بتقديم أول استجواب ضد وزير الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر فى أول جلسة عامة، ولن تتوانى عن إقالة الوزير لإهماله الذي تسبب فى فقدان أرواح بشرية، وأيضا إحراج الرئيس سياسيًا.
وأشارت النائبة إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تأتى على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الثاني، من خلال إعداد قانون لمكافحة تلك الجريمة.
وأرجعت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، استمرار كوارث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية إلى عدم مراقبة صناعة مراكب الصيد الكبرى، التى تصنع بطرق تقليدية وعشوائية، دون توافر وسائل الأمان بها من رادارات جديدة، وجهاز لاسلكي متطور، لعدم عرضها على هيئة السلامة البحرية.
وأكدت أن استخدام هذه المراكب فى المياه يتم دون إجراءات رسمية، واستغلالها لصالح مافيا الهجرة غير الشرعية، الذين يستغلون الشباب وإقناعهم أن حل مشكلة البطالة، هى العبور إلى الشواطئ الأوروبية للوصول إلى حلم الثراء السريع، الأمر الذي يجعلهم يغامرون بحياتهم في عرض البحر.
وأضافت آمال رزق الله، أن عدم مراقبة صناعة مراكب الصيد، وعدم التفتيش على توافر وسائل الأمان فى مراكب الصيد المصنوعة منذ سنوات، وعدم توقيع عقوبات رادعة ضد أصحاب المراكب التى لا تلتزم بشروط هيئة السلامة البحرية، أحد الأسباب الرئيسية وراء حادث غرق مركب رشيد التي تعد كارثة إنسانية بكل المقاييس.
وتابعت النائبة، أنه لا بد من منع إصدار تراخيص من هيئة النقل البحرى التابعة لوزارة النقل بشأن الإبحار فى المياه العميقة، خاصة أن هذا النوع من التراخيص يسهل عملية الهجرة غير الشرعية.