لماذا غاب الحِداد في حادث رشيد؟

تجددت أحزان الأسر المصرية لاسيما في المحافظات الساحلية بعد استمرار فقد أبنائهم غرقًا في عرض البحر بعد محاولات خطيرة للهجرة عبر مراكب غير شرعية؛ للبحث عن مصدر دخل يستطيعون من خلاله توفير أبسط حقوق المعيشة في مصر لأبنائهم وأسرهم.
جاءت ردود فعل الدولة تجاه كارثة غرق نحو600 مواطن قرب سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة تأكد وفاة نحو 163 مصريًا حتى الآن وتم إنقاذ نحو165 بينهم جنسيات مختلفة فيما يظل الباقي في عداد المفقودون، صادمة، حيث تجاهلت الدولة إعلان حالة الحداد العام والتي تم إعلانها من قبل بعد وفاة عدد من ضباط القوات المسلحة لم يتجاوز الخمسين, بينما تتفرغ الدولة للاحتفاء بمهرجان الإسكندرية السينمائي ومتابعة زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة.
وكشف خبراء عددًا من أسباب تجاهل كارثة رشيد على رأسها عدم شرعية خروج الغارقين، وتجنب الآثار السلبية لإحراج الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، خاصة أنه يتحدث في أمر اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وإظهار ضعف الأجهزة الأمنية وتواطؤها على سواحل مصر.
يقول محمد جمال، محامي متخصص في قضايا الهجرة غير الشرعية، إن حوادث غرق الشباب المصري في مراكب الهجرة غير الشرعية لا تمثل أي أهمية بالنسبة للحكومة رغم فجاعتها الإنسانية التي توازي فقدان جنود وضباط من الشرطة أو القوات المسلحة والتي تسرع الدولة في حالتهم لإعلان الحداد العام ورعاية أسر الضحايا، مؤكدًا أن غرق نحو أكثر من 100 مصري حتى الآن في البحر يمثل كارثة يجب أن تستقيل من أجلها الحكومة.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن الدولة تجاهلت الحديث عن أزمة الهجرة غير الشرعية للمصريين في حين تتكلم عنها أمام الأمم المتحدة ولكن عن الدول الأخرى، مطالبًا وزارة الخارجية بأن تقوم بمسئوليتها تجاه المجتمع وتعمل على وقف إزهاق أرواح المصريين عبر البحر الباحثين عن الرزق والعيش الآمن.
وذكر جمال أنه على الحكومة أن تستقيل بسبب هذه الكارثة أو تعمل على حلها من خلال توفير فرص عمل جادة وحقيقية أو عمل بروتوكولات تعاون مع الدول الأوربية تسمح بسفر المصريين والعمل فيها بشكل مقنن، ومن ثم الاستفادة من الرسوم التي يتحصل عليها سماسرة الهجرة وضمان الحصول على العملة الأجنبية في الوقت التي تعاني فيه مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن الدولة متورطة في إزهاق أرواح المئات من الشباب عبر تسهيل أصحاب النفوس المريضة من العاملين في الجهات الأمنية، خاصة حرس الحدود خروج ودخول هذه المراكب غير الصالحة للإبحار.
وفي السياق نفسه، أضاف محمد عبدالله، عضو مجلس النواب، أن كارثة مركب رشيد من شأنها أن تؤثر على سمعة مصر الخارجية أكثر من حوادث الإرهاب وهذا يعكس عدم اهتمام الحكومة بالحادثة وحجم الضحايا الذي سقط حتى الآن، رغم أن اهتمامها قد يمنع سقوط ضحايا مستقبليين وهو ما نادى الكثيرون به في حوادث الغرق السابقة التي لم تكن بمثل كارثة مركب رشيد.
وأردف في تصريح خاص ل"المصريون" أنه على الرغم من تجاهل الدولة لهذا الحادث المفزع فإن محافظة البحيرة أعلنت الحداد على الضحايا وأوقفت الاحتفالات بالعيد القومي لها، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض على الحكومة أن تقدم استقالتها، خاصة أن الرئيس السيسي يتحدث أمام العالم ويضع حلولاً في مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية، لكنها أبت أن تظهر مدى الضعف الأمني والاختراق الكبير الذي يسمح بدخول وخروج المواطنين عبر حدودها البحرية دون مساءلة.
وأكد على أن مصر أمام ظاهرة نتجت بسبب التوترات الأمنية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومن ثم يجب أن تحذو حذو تركيا في توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي ثبت بعد تجربة تركيا أنها قادرة على إيقافها.
وأوضح أن الدولة دائمًا ما تستفيق عند حدوث الكارثة وقد لا تتعامل معها بقدر بشاعتها مثلما يحدث الآن في كارثة رشيد، لذاك تغليظ العقوبة على المقبلين على الهجرة عبر إقرار قانون قد يحد من كوارث الغرق والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن تنمية قطاع الصيد على السواحل وعمل مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل والقبض على سماسرة الهجرة غير الشرعية والمعروفين لأجهزة الأمن التي تتغاضي عنهم منذ ثورة يناير 2011.