أكد حزب المؤتمر انه سوف يتقدم من خلال الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب برؤيته حول مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والتى جاء بها أن معالجة كوارث الهجرة غير الشرعية لن يكون من خلال إصدار التشريعات وتشديد العقوبات بها. واكد اللواء طيار امين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر والامين العام للحزب أهمية ان تسارع الحكومة بجانب مشروع قانون مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشديد العقوبات به الى علاج جميع المشكلات التى تعانى منها بعض محافظات الوجه البحرى مما يؤدى قيام شبابها الى الاتجاه للهجرة غير الشرعية مع اجراء دراسات اجتماعية حول الواقعة الجديدة الذى حدثت فى كارثة غرق مركب رشيد بمحافظة البحيرة والتى تتمثل فى قيام أسر بكاملها بالاتجاه الى هذه الظاهرة الخطيرة اضافة الى قيام بعض الازواج بتسفير زوجاتهم واولادهم فى رحلات هجرة غير شرعية تكون نهايتم الموت غرقا فى البحر. وطالب اللواء طيار امين راضى من حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى مواجهة ازمة البطالة الطاحنة التى يعانى منها شباب الخريجين أشد المعاناة مؤكدا ضرورة ان تعلن الحكومة عن حقيقة تمويلها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال قروض ميسرة للشباب لإقامة هذه المشروعات خاصة ان الشباب خاصة من الناجين من مركب الموت برشيد أكدوا انهم لايعرفون اى شئ عما تعلن عنه الحكومة.