عازر تتقدم باستجواب ضد الحكومة بسبب الهجرة غير الشرعية

أكدت رئيس لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب، بالإنابة، مارجريت عازر، إنها ستتقدم باستجواب إلى الحكومة فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وقالت عازر فى بيان، أمس، إن العقوبات التى تطبق حاليا على المتورطين فى هذه الجريمة «بسيطة جدا»، ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف، موضحة أن هذا الأمر أدى إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة واستغلالها، ونتج عنها وفاة المئات «من خيرة شبابنا وأطفالنا» غرقا نتيجة لاستغلال سماسرة الموت وبائعى الوهم، بالنصب عليهم واستنزاف أموالهم بزعم تحقيق حلم الثراء الفاحش.
وانتقد عازر الحكومة قائلا: «للآسف الحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى الشباب من الضياع».
وأوضحت أن العقوبات الرادعة ليست هى الحل لمعاقبة المهاجرين غير الشرعيين، داعية الحكومة لسرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية فى سوق العمل وفتح المزيد من مجالات العمل أمامهم وحثهم على الاستثمار والتنمية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم فى إجراءات التشغيل.