نائب إدكو يتقدم باستجواب.. وقانون للحد من الظاهرة

أكد النائب محمد عبدالله زين نائب إدكو انه سيتقدم باستجواب للحكومة بشأن فقدان المئات من أرواح خيرة شباب مصر غرقاً نتيجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. مشيراً إلي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ازدادت بشكل ملفت للانتباه ليس في مصر والمنطقة العربية فقط بل امتدت خطورتها لجميع دول العالم وخاصة الدول الاوروبية.. وباتت مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء غير الشرعيين.
لفت إلي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد بل بدأت منذ ستينيات القرن الماضي موضحا أن منظمة العمل الدولية قدرت معدل حجم الهجرة غير الشرعية ب 10 - 15 % من عدد المهاجرين في العالم أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلي 1.5 مليون فرد.
أشار زين الدين إلي أن كارثة مركب رشيد تؤكد أن مصر مازالت في خطر طالما بقيت هناك حكومة لا يعنيها معاناة شباب مصر من البطالة ولا يوجد قانون يجرم الهجرة غير الشرعية مطالبا بسرعة اصدار قانون مكافحة وتجريم الهجرة غير الشرعية أو تعديل القانون الحالي مع بداية دور الانعقاد الثاني بما يضمن استحداث مواد مغلظة في قانون الهجرة غير الشرعية لمحاسبة المتهمين كما أكد زين الدين علي أنه إعمالاً لنص المواد "216 و 217 و 218" من اللائحة الداخلية للمجلس سيتقدم باستجواب للحكومة محملاً إياها مسئولية تنامي تلك الظاهرة الخطيرة التي حصدت وما زالت تحصد عشرات المئات من أرواح خير شباب مصر وتساءل عما اتخذته الحكومة أو تنوي اتخاذه من اجراءات تستهدف الحد من تنامي تلك الظاهرة ذات الابعاد الخطيرة علي الأمن القومي المصري.
قال النائب محمد عبدالله ان استجوابه للحكومة الحالية مع بداية دور الانعقاد القادم سيتبعه التقدم بمشروع قانون جديد لمكافحة بل وتجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع بداية دور الانعقاد الثاني لتجريم تلك الظاهرة التي لازالت تمثل العدو الأول لأرواح عشرات المئات من الشباب المصريين الذين يقعون ضحايا لتلك الجريمة.
وفي اطار رؤيته لمشروع القانون المزمع تقديمه أوضح زين الدين أن العقوبات الرادعة ليست هي الحل الأوحد لمعاقبة كل من يهاجر بطريقة غير شرعية ولكن لابد من مواجهة الظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلي ازدياد معدل الهجرة غير الشرعية ومنها ارتفاع الاسعار والبيروقراطية الإدارية وسوء أحوال المعيشة.