نائب يطالب بالإسراع فى مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين نائب مستقبل وطن عن البحيرة، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب من أجل وضع قانون مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات المجلس، وذلك بعد زيادة أعداد حالات الموت الشبابنا، وشباب الدول المجاورة وتحول مصر لدولة معبر للمهاجرين.
وقال النائب إن عدم وجود قانون للهجرة غير الشرعية، ساهم فى زيادة حالات التهريب، خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث كانت الدولة تطبق قانون الطوارئ على المهربين للحد من عملية التهريب، حيث لم تجد وزارة الداخلية قانونا تعاقبهم، ولا توجه تهمة تهريب للمتهمين لعدم وجود تجريم للفعل ذاته. وتوجه لهم تهم الاحتيال والنصب بالمادة 336 من قانون العقوبات لا تتعدى سنتين، أو مزاولة مهنة التسفير بدون ترخيص وعقوبتها غرامة فقط، وإذا مات المهاجرون تكون التهمة قتل خطأ.
وأضاف النائب إن شبابنا هم أغلى ما نملك، ووجود قانون للهجرة غير الشرعية يطبق على المهربين، وليس الشباب المهاجرين سيحد من قضية الهجرة وموت شبابنا غرقا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق فى نوفمبر الماضى على القانون الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، حيث نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.