حلم الهجرةغير الشرعية

الفرار من الجحيم إلى الموت

حلم الهجرة غير الشرعية والبحث عن مكان آمن ومستقبل أفضل يطغي علي أي فكرة أخري تخطر ببال المهاجر، رغم أن الطريق خطر والرفقة غير مأمونة العواقب، والصحراء قاسية والبحر لا يرحم، إلا أن تلك الهواجس تتراجع أمام حلم الهجرة.
فكثيرةٌ هي أسباب الهجرة، بعضها قاهر وبعضها الآخر آتٍ من الخوف مما ستأتي به الأيام، فإما هرباً من الجوع والبطالة والحروب والاضطرابات التي تشهدها بعض البلدان العربية مؤخرا، يغامر الكثيرون بحياتهم بحثاً عن حياة أفضل يركبون في قوارب بالعشرات ويقطعون بها المحيطات الكبيرة في سبيل النجاة من ويلات الحروب والفقر، مما يستغله سماسرة الهجرة غير الشرعية غير عابئين بمصير هؤلاء الفارين بل يتركونهم يواجهون مصيرهم المجهول إما بالقبض عليهم وتسليمهم وإما بتسليم جثثهم لذويهم إن وجدت.
ورغم أن الهجرة غير الشرعية عبر المهربين تنتهي في الغالب بسرقة أموال المهاجرين دون السفر أو الزج بهم في قوارب الموت، وحتي في حال قدّر لهم ووصلوا إلي أوروبا فإنهم سيكونون عرضة بشكل كبير لرفض طلب اللجوء، كما أنهم سيتعرضون لظروف إقامة غاية في السوء إلا أن الأغلب لم يتعظ بل يصر علي الهجرة غير الشرعية آلاف المرات لو أتيحت لهم الفرصة مجددا.
فليس الشباب وحدهم من يسعون إلي السفر، إذ يجري إشراك الأطفال بنحو كثيف في تلك العملية، وذلك لأن الوضع القانوني للأطفال في بعض الدول كالسويد هو الأفضل علي الإطلاق، حيث إن إجراءات لمّ الشمل للطفل تتضمن استدعاء والديه وإخوته إلي السويد، وتوفير مستلزمات معيشتهم، كما لا تخلو جموع المهاجرين من الشيوخ أيضاً، حيث تم مؤخرا تداول خبر مفاده أن السلطات اليونانية أوقفت أكبر مهاجرة سورية، ورغم أن التشريعات السويدية تنصّ علي «استقبال أي لاجئ يصل إلي أراضي مملكة السويد بطريقة غير شرعية، وتتولّي إعالته وتقديم راتب شهري له، أما من يصل بطريقة شرعية فلا يحصل علي الإقامة»، ورغم أن هذا القانون يبدو إنسانياً من حيث الشكل، ولكن الوصول إلي ذلك البلد البعيد كلّف العشرات من الأشخاص حياتهم، غرقاً أو علي أيدي عصابات المهربين.
لا تقتصر التحديات التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين في رحلتهم غير القانونية للبحث عن الرزق أو الأمان، أهمها وسائل النقل البسيطة التي يعتمدونها في سفرهم وينتهي مآل كثير منها بحوادث مميتة، مما جعل ملف الهجرة غير الشرعية يفرض نفسه بقوة هذه الأيام علي المجتمع الدولي في ظل الأعداد الهائلة من المهاجرين الذين لقوا حتفهم بقوارب الموت بالبحر المتوسط.
«الطفل الذي أبكي العالم»
كان آخر ضحايا الهجرة غير الشرعية غرق أسرة الطفل السوري الذي أوجع قلوب الملايين آلان كردي وشقيقه غالب ضمن 12 غريقا كانوا علي متن قاربين متجهين من تركيا إلي جزيرة كوس اليونانية ملجأ الكثير من المهاجرين السوريين، حيث تم العثور علي جثة الطفل طافية علي شاطيء مدينة بوردم الواقعة في الساحل الجنوبي لتركيا.
فقد طلبت عائلة الطفل اللجوء من السلطات الكندية قبل عام، لكن طلبها تم رفضه، لذلك انقطعت بهم السبل مما دفع الأسرة إلي اليأس ولركوب المخاطر بحثا عن أي بلد يستقبلهم كلاجئين، لأن الحياة أصبحت صعبة معهم ولا يقوون عليها، لكنهم وجدوا المصير الأسوأ عندما غرقت «ريحان» والدة الطفل، ومعها ابناها الصغيران، بينما مضي «عبد الله» والد الطفل إلي الجدار لينتحب عنده من مأساة رأي العالم صورتها بابنه الصغير»آلان».
تلك الصورة المؤلمة التي تختصر مأساة التغريبة السورية، ورحلات الموت، وزوارق المعاناة، لا يمكن إلا أن تشحذ الغضب داخل كل من يشاهدها، غضب من هذا العالم المتفرج، غضب من المنظمات العاجزة، غضب من نظام هجر ونكل الآلاف من شعبه، ليأتي تنظيم «داعش» وتنظيم «النصرة» وغيرها من التنظيمات الإرهاربية لتكمل المهمة وتتخلص من هؤلاء الأبرياء الفارين من الجحيم إلي الموت.
في حين أن صحفاً عالمية أخذت تلك الصور عنواناً لمأساة المهاجرين السوريين، بل إن صحيفة «الإندبندنت» كتبت تحتها:»إن لم تغير صور هذا الطفل الغريق موقف أوروبا من ملف المهاجرين فما الذي سيفعل».
كما تعرض 26 صيادًا من أبناء قرية برج مغيزل للموت في إعصار شديد بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، حيث إن 26 صيادًا من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس والقري المجاورة لها تعرضوا للغرق، الخميس الماضي، بالإضافة إلي 6 ليبيين من أصحاب مراكب الصيد، أمام سواحل منطقة الخمس التي تقع شرق العاصمة طرابلس، كان الصيادون المصريون متوجهين إلي ليبيا، علي متن مركب صيد للعمل علي المراكب الليبية، واستقبلهم أصحاب هذه المراكب البالغ عددهم 6 ليبيين في عرض البحر بزورقين، إلا أن الزورقين تعرضا للغرق بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط وحدوث إعصار في المياه أمام منطقة الخمس الليبية، مما أدي إلي غرق 26 صيادًا مصريًا بالإضافة إلي 6 من أصحاب المراكب الليبية، فيما تم إنقاذ 4 صيادين مصريين من الغرق وعلاجهم، وجميع حالات الصيادين المنكوبين في تلك الكارثة صعبة ولا يجد ذووهم قوت يومهم لأن الصيادين هم العائلون الوحيدون.
كما تمكنت قوات حرس الحدود برشيد بمحافظة البحيرة، يوم الخميس الماضي أيضا، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل10 أشخاص مصريين، كانوا في طريقهم إلي إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تم ضبط محاولتي الهجرة حال وجودهم بمنطقة شاطئ بوغاز رشيد، دائرة المركز تمهيدا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة، وبسؤالهم قرروا أن القائمين علي تسفيرهم كل من « ص.ش.أ» المقيم بأبو خشبة مطوبس كفر الشيخ واثنين آخرين مقابل مبلغ 35 ألف جنيه من كل منهم، وحرر عن ذلك المحضر 3738/2015 إداري مركز رشيد، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط القائمين علي تسفيرهم.
كما تمكنت قوات حرس الحدود بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، من إحباط هجرة غير شرعية، ل17 إفريقيا من مختلف الجنسيات، حاولوا الهجرة عن طريق أحد المراكب من خلال البحر، حيث تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قوات حرس الحدود، بإحباط محاولة هجرة غير شرعية ل17 إفريقيا، حاولوا الهجرة عن طريق مراكب خاصة بأحد الصيادين، بعد دفع مبالغ مالية وصلت إلي 5 آلاف جنيه ،وتم إعداد كمين لهم، وألقي القبض عليهم ومعهم أحد الصيادين، وتم احتجازهم لحين التحقيق معهم.
وحول الشق القانوني في تلك الأزمة قال المستشار محمد عبد اللطيف، رئيس محكمة جنايات الجيزة، (الذي حكم سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات علي تشكيل عصابي يضم متهمين مصريين وسوادنيين قاموا بتهريب بعض الأفارقة عن طريق سيناء لدخولهم إلي إسرائيل، إلا أنه تم العثور علي بعض منهم مقتولين وتمت سرقة أعضائهم للاتجار فيها).. قال: يجب تغليظ العقوبة علي كل من ثبت قيامه بتسهيل تهريب أشخاص خارج البلاد بطريق غير شرعي ويجب ألا تقتصر العقوبة في القانون المصري علي اعتبار الجرم من الجنح ولكن لا بد أن تعتبر من الجنايات.
وطالب المستشار عبد اللطيف، بالضرب بيد من حديد وتفعيل القوانين بالتنسيق مع هيئة المياه الدولية خصوصا أن بعض المهربين يتعمدون الهروب من المساءلة القانونية بمكوثهم في المياه الدولية كي لا يتبعوا دولة بعينها ويخضعوا لقانونها.
وأكد المستشار خالد الشباسي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتت تشكل ظاهرة خطيرة في الآونة الأخيرة، نظرا للظروف المحيطة ببعض البلدان العربية كسوريا وغيرها من الدول الإفريقية، مما أدي لنزوح العديد من سكانها عن طريق حدود الدول المجاورة ثم البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول لأوربا ويعد هذا العمل مجرما قانونا ويعاقب عليه وفق قانون الدولة التي يتم القبض علي المتهم فيها إذا دخل أراضيها دون تأشيرة أو إذن مسبق.
وشدد المستشار الشباسي، علي ضرورة التفريق بين حالات الهجرة غير الشرعية التي يطمح إليها الشباب الراغبون في فرص أفضل وبين الهجرة الجماعية والنزوح الجماعي لأسباب سياسية عرقية ودولية، قائلا: فلا يعقل أن الطفل السوري الشهيد «آلان» الذي ظهرت صورته عبر وسائل الإعلام علي أحد شواطئ تركيا غارقا يعد مجرما بل هو ضحية لما يحدث في سوريا أمام صمت المجتمع الدولي، لافتا أيضا إلي ظاهرة هجرة النساء والفتيات، حيث كان يغلب علي الهجرة سابقا الطابع الذكوري، حتي باتت تمثل الآن ظاهرة أنثوية وعائلية، مطالبا بتغليظ العقوبة علي فئة الشباب المهاجر غير شرعى وبين الهجرة غير الشرعية القسرية إثر أوضاع سياسية في البلاد.
وطالب رئيس محكمة جنايات الجيزة، بوضع ضوابط قانونية ودولية للتعاون بين الدول جميعا لاسيما الدول التي تعج باللاجئين بتوفير مخيمات للاجئين مجهزة بجميع وسائل الحياة الآدمية لحين حل الأزمة نهائيا، مشددا علي ضرورة تغليظ العقوبة من السجن إلي السجن المشدد لكل من يقوم بنقل المهاجرين «السماسرة» ومصادرة المراكب مصادرة نهائية وفق منظومة دولية متفق عليها ومفعلة بين الدول خصوصا المطلة علي البحر المتوسط.
ولفت المستشار الشباسي، إلي أن العقوبة الحالية في القانون المصري لهؤلاء السماسرة تعد جنحة وعقوبتها ضعيفة ولا تتناسب مع فداحة الجرم المرتكب وهو القتل العمد لهؤلاء الأشخاص، خصوصا أن الإحصاءات تشير إلي أن 5% فقط من الناجين من كل محاولة هجرة غير شرعية، مشددا علي تعديل القانون لتعد العقوبة جناية وعقوبتها السجن المؤبد، ولاسيما أن تلك الجريمة تمثل خطرا يهدد الأمن القومي للبلاد، مشددا علي أنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تواجه تلك الظاهرة فيجب أن تتعامل بمواجهة دولية وإقليمية منظمة.
وحول التحرك تجاه حل أزمة الهجرة غير الشرعية من الناحية التشريعية، فسوف تعقد لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، غدا الأحد، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية، ويترأس الاجتماع المستشار مجدي العجاتي، رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك في ضوء انضمام مصر إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الثاني الملحق لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بهدف صياغة خطة عمل وطنية للتصدي للهجرة غير الشرعية، وإعداد مشروع تشريع موحد لمعالجة هذه القضية.
ويبقي السؤال قائما: متي ستنتهي معاناة كل من اختار الصحراء معبر نجاة ليقع في فخ العصابات الغادرة، ومن ركب البحر هربا من الجحيم إلي الموت غرقا، ومن حُشر في شاحنات خانقة ليواجهوا جميعا مصيرهم؟، فتعددت الوسائل والموت متربص لا يرحم ليؤكد أن «كل الطرق لا تؤدي إلي روما» بخلاف ما أشيع سابقا، عندما كانت روما بوابة إلي أوروبا وحلم كل المهاجرين سواء الأفارقة أو العرب ممن اختاروا البحث عن النعيم لكن في حقيقة الأمر أنهم بحثوا عن النعيم عبر الجحيم!.