«الإصلاح التشريعي» يناقش مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية في اجتماعها المقبل

35 مادة تكافح الظاهرة وتحدد العقوبات..

انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، خلال اجتماعها الأحد، من وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذى أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وأحالته إلى اللجنة العليا، لمناقشته فى أول اجتماعاتها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن مشروع القانون الجديد يتكون من 35 مادة موزعة على 8 فصول، يضع ضوابط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والعقوبات التى قد تصل إلى السجن المشدد فى بعض الحالات، لافتا إلى أن مشروع القانون انطلق من فلسفة قائمة على اعتبار «المهاجر غير الشرعي» «ضحية»، والمذنب هو «الناقل»، الذي يسهل الهجرة غير الشرعية.
وأضاف «الهنيدي»، أن مشروع القانون يتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى وصفها ب«المزعجة»، لافتا إلى أنه وضع فصلًا خاصًا بالعقوبات منها السجن المشدد 5 سنوات للمهرب، وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و200 ألف جنيه، ويتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد لو تم التهريب من جماعة إجرامية منظمة لأغراض التهريب أو لتنفيذ هدف إرهابي، أو في حال وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.
وأشار إلى أن المشروع عاقب بالسجن كل من هيأ مكانًا لإيواء المهاجرين أو نقلهم أو قام بإخفاء الأشياء المتحصلة من المهاجرين أو قام بتضليل هيئة التحقيق، بجانب وضع عقوبات على الأشخاص الاعتبارية لو تم ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين لحساب جهة ما، كذلك نص مشروع القانون على أن يتم الإعفاء من العقوبة لكل من أبلغ عن الجريمة قبل وقوعها أو أرشد عنها.
ولفت إلى أن مشروع القانون أعطى السلطات المصرية اختصاص مد سلطتها إذا كانت السفن القائمة بالتهريب مصرية أو المهربون مصريون أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة على أرض مصرية، فى ضوء الاتفاقيات الدولية.
وتابع: أن القانون وضع تدابير لحماية ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين بإلزام الدولة بحمايتهم وإيوائهم وتسهيل إعادتهم إلى بلادهم بشكل آمن.
وأكد أن القانون نص على تشكيل لجنة وطنية تنسيقية بمجلس الوزراء، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بجانب إنشاء صندوق خاص لحماية المهاجرين غير الشرعيين وحماية الشهود، وتؤول إليه حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى القانون.
كما يقبل التبرعات والمنح من الجهات الوطنية والدولية وتوجه هذه الحصيلة إلى نفقات إعادة المهاجرين إلى بلادهم أو إلى أي دولة تقبل ذلك في حال صعوبة الوضع في بلاد المهاجرين، كما تلزم المحكمة المتهم بجريمة نقل المهاجرين بدفع نفقات إعادتهم إلى بلادهم.