الجولة الأولى في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الأحد

تبدأ، الأحد المقبل، بمركز التعليم المدني بالجزيرة الجولة الأولى في الحوار المجتمعي لعرض مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك بمشاركة لفيف من منظمات المجتمع المدني.
وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إنه في إطار هذا الحوار سيتم استعراض مشروع القانون الذي يتطرق إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والجهود الدولية لمواجهتها وما أسفر عنه من إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات المنبثقة عنها.
وأشارت إلى انضمام مصر لتلك الاتفاقية وتوقيعها على البروتوكولات المنبثقة عنها، على ضوء اعتبار الدستور المصري الجديد لها كجزء من التشريع الداخلي الوطني واجبة التطبيق، لافتة إلى إشكالية عدم قابلية تطبيق الاتفاقية بذاتها، الأمر الذي يستوجب مواءمة التشريعات الوطنية بما يتفق مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الانضمام لتلك الاتفاقيات.
وقالت إنه حتي الآن لا يوجد تشريع في مصر لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ما يؤكد أهمية الإعداد لقانون خاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة لتنفيذ الالتزام الدولي بتجريم الأفعال المنهي عنها ووضع التعريفات اللازمة والعقوبات المناسبة لها والتدابير اللازمة لمكافحة الجريمة قبل ارتكابها وحماية المجني عليهم بشأنها.
وأكدت أهمية القانون في وضع التعريفات الواجبة للجرائم المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات من أجل إقرار المسؤولية الجنائية للتعامل مع مرتكبي هذه الجرائم وتعزيز الصورة الدولية لمصر أمام المنظمات المعنية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأهمية أن يتناول مشروع القانون 9 عناصر أساسية.
وتابعت أن تلك العناصر هي تجريم الأفعال المنهي عنها، ووضع العقوبات المناسبة مع بحث الظروف المشددة لتلك الجرائم، وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، والإقرار بمسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا، ووضع التدابير المعنية لحماية المهاجرين المهربين والشهود بما يسمح للعدالة أداء دورها في هذا السياق.
وأضافت أن العناصر تضمنت كذلك كفالة المساعدة القانونية للمهاجرين المهربين أثناء التحقيق وضمان حق كل منهم، إذا شاء، في التواصل مع الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، ووضع ألية للاحالة تضمن إعادة الأطفال المصرين غير المصحوبين الذين يقدمون على الهجرة غير الشرعية، ووضع برامج للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وايجاد مصادر لتمويل لتلك البرامج وتمويل عمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين.
وطالبت بتفعيل القوانين السارية ذات الصلة بظاهرة الهجرة غير الشرعية وإجراء التعديلات اللازمة عليها، إلى أن يتم الانتهاء من مشروع القانون وإصداره.