بعد كارثة «مركب رشيد».. البرلمان يُهدد «عرش» وزير الداخلية

شن أعضاء بمجلس النواب المصري هجومًا حادًا على وزارة الداخلية، بعد غرق مركب في مياه البحر المتوسط، الأربعاء.
وكان على متن القارب أكثر من 300 شخص من راغبي الهجرة غير الشرعية، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 150 شخصًا، وانتشال 42 جثة، بحسب بيان وزارة الصحة المصرية.
وطالبت النائبة هالة أبوالسعد، الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، بعقد اجتماع طارئ للبرلمان لنظر ومناقشة قضية الهجرة غير الشرعية والوقوف على حقيقة غرق المركب.
وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات لشبكة "إرم نيوز"، إنها تقدمت بطلب لرئيس البرلمان، اليوم الخميس، مستخدمة حقها البرلماني في ذلك كونها أحد أبناء محافظة كفر الشيخ التي غالبًا ما تشهد مثل هذه الحوادث والهجرة غير الشرعية من منطقة برج البرلس بالمحافظة أو منطقة رشيد بمحافظة البحيرة المجاورة لكفر الشيخ.
وأكدت النائبة أن قضية الهجرة غير الشرعية ستكون على رأس أولوياتها، خلال دور الانعقاد الثاني المقرر في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى إعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، قال جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، ل إرم نيوز، إنه سيتم عقد اجتماع للجنة قبل بدء دور الانعقاد الثاني للإعداد لصياغة قانون الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهتها، ووضع الضوابط والعقوبات القانونية، وحماية الشباب من مخاطر السفر وتعرضهم للنصب من قبل أصحاب بعض المراكب.
وذكر البرلماني أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من قانون الهجرة غير الشرعية، لتقديمه إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أن الشباب المصري من حقه أن يعيش حياة كريمة داخل وطنه، ولا بديل عن نظر هذه القضية التي أصبحت أزمة تواجه الشباب في مصر.
وحمَّلت أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عددًا من الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث للشباب المصري، خاصة أمن الموانئ والشواطئ، مستنكرة العدد الكبير للمراكب التي تنقل المئات يوميًا دون وجود رقابة حقيقية.
وأوضحت النائبة، في تصريحات ل"إرم نيوز"، أن وزارات القوى العاملة والهجرة والداخلية والخارجية، عليهم عقد اجتماع طارئ لوضع خطة مُحكمة للحد من انتشار الظاهرة، والتدخل من خلال توفير فرص عمل للشباب، بدلًا من لجوئهم للهجرة ولقاء حتفهم في المياه.
وقال الدكتور صلاح فوزي، الخبير القانوني والدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمصر، في تصريحات ل"إرم نيوز"، إن مصر لا يوجد بها قانون حتى الآن لتجريم الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة عام 2015، وتم عمل دراسة من اللجنة حول مشروع القانون في عهد ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، إلا أن المشروع توقف الحديث عنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح فوزي أن العقوبات الرادعة ليست الحل لمعاقبة كل من يهاجر بطريقة غير شرعية، قائلًا: "لابد من مواجهة الظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلى ازدياد معدل الهجرة غير الشرعية، ومنها ارتفاع الأسعار والبيروقراطية الإدارية وسوء أحوال المعيشة".