عضو ب«دفاع النواب»: الهجرة غير الشرعية أول قوانين دور الانعقاد الثانى

- نائبة: لن أتنازل عن إقالة وزير الداخلية لأنها ليست المرة الأولى
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حمدى بخيت، إن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية سيكون أول ما يتم إقراره فى دور الانعقاد الثانى، من أجل تقليل تداعيات وخسائر رحلات الهجرة غير الشرعية فى سواحل البحر المتوسط، مضيفًا أن القانون سيغلط العقوبات المقررة على العناصر المشاركة بدءا من المهاجر والسماسرة وأصحاب المراكب.
وأشار بخيت، ل«الشروق»، إلى أن القانون سيساهم مع الوزارات المشاركة فى لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية فى الحد من تنظيم رحلات مخالفة للقانون، بعد فرض عقوبات مشددة على المشاركين فيها.
وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان يسرى المغازى، بفتح تحقيق سريع فى حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية فى عرض البحر المتوسط والتى كان على متنها نحو 300 شخص فى طريقهم إلى أوروبا لمعرفة العصابات التى تتاجر بأرواح المصريين فى عمليات الهجرة غير الشرعية وتؤدى إلى مآسٍ كثيرة.
من جانبها، أوضحت النائبة هالة أبوالسعد، إنها تقدمت بطلب إلى رئيس البرلمان طبقا للمادة 275 من اللائحة الداخلية للبرلمان لعقد اجتماع غير عادى لنظر غرق مركب رشيد، موضحة أنها لن تتنازل عن إقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لتقصيره فى حماية أبناء مصر، لأنها ليست المرة الأولى.
وأشارت النائبة، فى بيان لها، اليوم، إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تأتى على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الثانى من خلال إعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، قد أعلن عن إرسال قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، وذلك بهدف تحجيم مخاطر الهجرة بعد غرق مركب يقل 300 مهاجر فى ساحل رشيد بمحافظة البحيرة.