11 مليار جنيه أقساط إصدارات شركات التأمين بمصر في النصف الأول من 2016

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 7.6 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 41 بالمئة.
ووفقًا لبيان لهيئة الرقابة المالية، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7 بالمئة منذ بداية يناير حتى يونيو الماضي حيث سجلت نحو 3.4 مليار جنيه، مقارنة ب 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات "تكميلي" تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 29 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18 بالمئة، ثم التأمين الطبي بنسبة 15 بالمئة، فالحوادث ب 12 بالمئة.
وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة، كان في فرع البترول ب 74 بالمئة، وتلاه الحوادث بنسبة 23 بالمئة.
وكان أكبر انخفاض من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 28 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق خلال النصف الأول من عام 2015.
من جهة أخرى، بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه خلال (يناير-يونيو) مقابل 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2015، فيما بلغت تعويضات تأمينات الأشخاص نحو 2.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2016 مقارنة ب 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 619 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب 484 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب 419 مليون جنيه، وفي المركز الرابع الطيران بقيمة 269 مليون جنيه.
كما تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 136 ألف وثيقة خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
جدير بالذكر، أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 94 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و20 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.
صناديق التأمين الخاصة
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 15 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية يوليو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 107 صندوق وشطب 3 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
الخبراء ووسطاء التأمين
بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يوليو 2016 عدد 39 خبيرًا، مقارنة ب 34 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 57 شركة، ومن الأفراد إلى 375 خبير معاينة بنهاية يوليو 2016 مقابل 52 شركة و404 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016، بلغ عددها 59 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بعدد 50 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8084 وسيطاً حتى نهاية يوليو 2016 مقابل عدد 7627 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يوليو 2016 عدد 233 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 387 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 40 بالمئة.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33 بالمئة، وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27 بالمئة من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 78 شكوى بنسبة 83 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.