الرقابة المالية: 23% زيادة بأقساط تأمينات الأشخاص في النصف الأول من 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 5.4 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2015 في حين كانت 4.4 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23 بالمئة.
وقال سامي خلال بيان للهيئة اليوم الثلاثاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال النصف الأول من العام بنسبة 1.3 بالمئة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه مقارنة ب 3.11 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات "تكميلي" تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 بنسبة 27 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17 بالمئة، ثم التأمين الطبي 15.5 بالمئة.
وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب 132 بالمئة، وتلاه الهندسي بنسبة 76 بالمئة، وكان أكبر انخفاض من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 19.6 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2014.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.9 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 579 مليون جنيه، وتلاه فرع الحريق ب 503 مليون جنيه، ثم فرع الطبي ب 469 مليون جنيه، ثم في المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 267 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 126 ألف وثيقة في النصف الأول من عام 2014 إلى 137 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
ويتم إلغاء الوثائق بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 76 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 83 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يوليو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، وعدد 16 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.
صناديق التأمين الخاصة
ونوه رئيس الرقابة المالية إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 16 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية يوليو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 86 صندوقًا وشطب 7 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة وسندات.
الخبراء ووسطاء التأمين
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يوليو 2015 عدد 34 خبيرًا، مقارنة ب 30 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 52 شركة ومن الأفراد إلى 404 خبير بنهاية يوليو 2015 مقابل 47 شركة و439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015، بلغ عددها 50 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7627 وسيط حتى نهاية يوليو 2015 مقابل عدد 7140 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يوليو 2015 عدد 387 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 353 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2015 بنسبة زيادة 10 بالمئة.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 47 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 34 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 19 بالمئة.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 111 شكوى بنسبة 85 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.