أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط شركات التأمين في مصر بلغت 15 مليار جنيه خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 2016 مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بنسبة زيادة 29.3 بالمئة. ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال شريف سامي إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2016 بلغت 10.5 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41 بالمئة. وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 9.2 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 4.5 مليار جنيه مقارنة ب 4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016 بنسبة 30 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17 بالمئة، ثم التأمين الطبي بنسبة 15 بالمئة، فالحوادث ب 12 بالمئة. وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع الحوادث ب 27 بالمئة، وتلاه الهندسي بنسبة 24 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 38 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 25 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية أغسطس 2015. وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.5 مليار جنيه في الثماني أشهر الأولى من 2016 مقارنة ب 2.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وقال سامي إن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 843 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب 644 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب 492 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع الطيران بقيمة 258 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 180 ألف وثيقة في الثماني أشهر الأولى من عام 2015 إلى 211 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. يذكر أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 115 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية سبتمبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 61 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و24 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين. صناديق التأمين الخاصة نوه شريف سامي رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 21 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية سبتمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 124 صندوقًا وشطب 4 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة وسندات. الخبراء ووسطاء التأمين بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر سبتمبر 2016 عدد 39 خبيرًا، مقارنة ب 36 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 57 شركة، ومن الأفراد إلى 386 خبيرًا بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 53 شركة و399 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2016، فقد بلغ عددها 59 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8180 وسيطاً حتى نهاية سبتمبر 2016 مقابل عدد 7808 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. الشكاوى ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية سبتمبر 2016 عدد 316 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 464 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 32 بالمئة. وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 32 بالمئة، وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28 بالمئة من إجمالي الشكاوى. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 100 شكوى بنسبة 81 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
