الغرفة الكندية توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية

وقعت غرفة التجارة الكندية بمصر برئاسة الدكتور فايز عز الدين، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبد المنعم مطر، بروتوكول تعاون على هامش الحلقة النقاشية التي أقامتها الغرفة أمس الاثنين، وذلك لوضع آليات التعاون المشتركة تأكيدًا للرغبة لدى الجهتين.
ووفقًا لبيان للغرفة اليوم الثلاثاء، تلقى مصراوي نسخة منه، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تحتاج حاليًا إلى تطوير وتأهيل للعاملين بها من خلال التدريب على النظم الحديثة وذلك لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على إصدار تطبيق قانون القيمة المضافة فور الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، لافتًا إلى أن القيمة الضريبية التي يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها في إقامة العديد من الخدمات المتمثلة في البنية التحتية وغيرها من الخدمات التي تسهم في تطوير الحياة وتقديم التسهيلات على المواطنين.
وأشار مطر إلى أن حد قيمة التسجيل حاليًا بلغ 500 ألف جنيه حيث أن قانون عام 1971 كان ينص على دفع 54 ألف جنيه أي ما يوازي اليوم 560 ألف جنيه، منبهًا إلى أن المدخلات غير المباشرة على المنتج سيتم خصمها من قيمة الضريبة وذلك في القانون الجديد وهو ما يساعد على إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات.
وأكد أن هناك بعض التعديلات على ضريبة المبيعات ومن أهمها أن يتم يقوم المصنع باستيراد قيمة الضريبة التي قام بدفعها على المخزون إن استمر ذلك 6 فترات، لافتًا إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلى 6 أسابيع كحد أقصى بدلًا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة على السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.
وأوضح مطر أن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بشأن التواصل وتبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير، منوهًا إلى "إننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء على السوق غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد".
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية وذلك لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع، مشددًا على أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر 5 بالمئة بالإضافة إلى إلغاء نسبة ال10 بالمئة مدخلات في القانون الجديد، مؤكًدا على أن المناطق الحرة سيتم إعفاؤها من الضرائب.
وقال مطر إن 126 شركة قامت بالسداد دون وجود أي معوقات، و34 شركة قامت بسداد المقدمات وجدولة المبالغ المتبقية، و15 شركة أخرى تم الحجز عليها بسبب المتأخرات الضريبية.
ومن جانبه، أشاد فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية، بسياسات البنك المركزي وعلى رأس قياداته طارق عامر محافظ البنك، في اتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية، والعمل الجاد على الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف أن قيادات البنك المركزي ساعد على وضع الأمور في نصابها بالإضافة إلى تصحيح مسار سوق النقد في مصر، لافتًا إلى أن الغرفة الكندية وقعت عددًا من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية وذلك بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات في مختلف المجالات.
وأشار عز الدين إلى أن الغرفة ساعدت على تقديم دور مهم في بناء القدرات المؤسسية، بجانب المساهمة الفعالة في تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعد مبادرة جيدة ومهمة لتحسين مناخ العمل، والتوجه بشكل قوي وفعال لخلق القيادات القادرة على المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة.
ونوه إلى أن الغرفة على استعداد تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل على رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
وفي السياق ذاته، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن منظومة حماية المستهلك تهدف إلى سياسة الاستقرار السوقي، ووجود سعر عادل غير مبالغ فيه، وليحمل أي أعباء عن المواطنين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورية بالسوق المصري حيث بلغ حجم النجاح الذي حققته خلال الفترة القصيرة الماضية بما يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل خلال الفترة القادمة إلى 20 مليار جنيه.