"الضرائب": تطبيق قانون القيمة المضافة فور موافقة البرلمان عليه

قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إن وزارة المالية ستطبق قانون القيمة المضافة فور موافقة مجلس النواب عليه، لافتا إلى أن القيمة الضريبية التي يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها في إقامة العديد من الخدمات المتمثلة في البنية التحتية وغيرها من الخدمات التي تسهم في تطوير الحياة وتقديم التسهيلات على المواطنين.
وأضاف مطر - خلال توقيعه بروتوكول تعاون مع الغرفة الكندية برئاسة فايزعزالدين لوضع آليات التعاون المشتركة - أن مصلحة الضرائب تحتاج حاليا إلى تطويروتأهيل للعاملين بها من خلال التدرب على النظم الحديثة لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل، مشيرا إلى أن حد قيمة التسجيل حاليا بلغ 500 ألف جنيه طبقا لقانون عام 71 والذي كان ينص على دفع 54 ألف جنيه أي ما يوازي اليوم 560 ألف جنيه
ولفت إلى أن المدخلات غير المباشره على المنتج سيتم خصمها من قيمة الضريبة في القانون الجديد وهو ما يساعد على إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات.
وأكد أن هناك بعض التعديلات على ضريبة المبيعات من أهمها أن يتم يقوم المصنع باستيراد قيمة الضريبة التي قام بدفعها على المخزون وإن استمر ذلك 6 فترات، لافتا إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلى 6 أسابيع كحد أقصى بدلا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة على السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.
وأشار مطر إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع كل أجهزة الدولة بشأن التواصل وتبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير، لافتا إلى إننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء على السوق غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد، منوها بأنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية وذلك لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع.
وأوضح أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر ب 5 % إضافة إلى إلغاء نسبة ال10 % مدخلات في القانون الجديد، مؤكدا أن المناطق الحرة سيتم إعفاؤها من الضرائب، لافتا إلى أن 126 شركة قامت بالسداد دون وجود أية معوقات، إضافة إلى 34 شركة قامت بسداد المقدمات وجدولة المبالغ المتبقية فضلا عن وجود 15 شركة أخرى تم الحجز عليها بسبب المتأخرات المالية.
من جانبه، أشاد فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية، بسياسات البنك المركزي في اتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية، والعمل الجاد على الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف أن قيادات البنك المركزي ساعدت على وضع الأمور في نصابها إضافة إلى تصحيح مسار سوق النقد في مصر، لافتا إلى أن الغرفة الكندية وقعت عددا من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات في مختلف المجالات.
وأشار عز الدين إلى أن الغرفة ساعدت على تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية بجانب المساهمة الفعالة في تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعد مبادرة جيدة وهامة لتحسين مناخ العمل، والتوجة بشكل قوي وفعال لخلق القيادات القادرة على المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة.
ولفت إلى أن الغرفة على استعداد تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل على رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجيستى، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
وفي السياق ذاته، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المنظومة تهدف إلى سياسة الاستقرار السوقي ووجود سعر عادل غير مبالغ فيه ولايحمل أي أعباء للمواطنين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورية بالسوق المصري حيث بلغ حجم النجاح التي حققته خلال الفترة القصيرة الماضية بما يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات جنيه ومن المتوقع أن تصل خلال الفترة القادمة إلى 20مليار جنيه.