رئيس «الضرائب»: انتهاء اللائحة التنفيذية ل«القيمة المضافة»

قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحتاج إلى تطوير وتأهيل للعاملين بها من خلال التدريب على النظم الحديثة، وذلك لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف «مطر»، في تصريحات له، الثلاثاء، أن وزارة المالية تعمل علي إصدار تطبيق قانون القيمة المضافة فور الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن القيمة الضريبية التي يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها في إقامة العديد من الخدمات المتمثلة في البنية التحتية وغيرها من الخدمات التي تسهم فى تطوير الحياة وتقديم التسهيلات على المواطنين.
وأوضح أن حد قيمة التسجيل حاليا بلغ 500 ألف جنيه، حيث إن قانون عام (71)، الذي كان ينص على دفع 54 ألف جنيه، أي ما يوازي اليوم 560 ألف جنيه.
وأشار إلى أن المدخلات غير المباشرة على المنتج سيتم خصمها من قيمة الضريبة، وذلك في القانون الجديد، وهو ما يساعد علي إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات.
وأكد أن هناك بعض التعديلات على ضريبة المبيعات، من أهمها أن يتم يقوم المصنع بإستيراد قيمة الضريبة التي قام بدفعها علي المخزون، لافتا إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلى 6 أسابيع كحد أقصى بدلا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة على السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بشأن التواصل وتبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير، لافتا إلى أننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء على السوق غير الرسمية وضمه إلى المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد.
كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية، وذلك لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع.
وأوضح أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر ب5%، بالإضافة إلى إلغاء نسبة ال10% مدخلات في القانون الجديد، مؤكدا أن المناطق الحرة سيتم إعفاؤها من الضرائب.
وأشار إلى أن 126 شركة قامت بالسداد دون وجود أي معوقات، وعدد 32 شركة، وتمت زيادة عددها إلى أن وصلت إلى 34 شركة قامت بسداد المقدمات، وجدولة المبالغ المتبقية، و15 شركة أخرى تم الحجز عليها بسبب المتأخرات المالية.