مسؤول: قانون ''ضريبة القيمة المضافة'' لن يصدر إلا بتوافق جميع الأطراف

أكد الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون ''الضريبة على القيمة المضافة'' الجديد الذي تدرس الحكومة إقراره بدلاً من قانون ضريبة المبيعات الساري العمل به لن يصدر إلا بتوافق جميع الأطراف على تنفيذه.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورؤساء الشعب التجارية المختلفة بغرفة تجارة الإسكندرية.
وأضاف ''مطر'' أن الضريبة على المبيعات تتضمن أسعارًا مختلفة، وأنهم يسعون لتوحيدها، لافتًا إلى أن بعض المنتجين يعانون حاليًا من خضوع مدخلاتهم لضريبة المبيعات، مبينًا أن تلك المعاناة تظهر عند خصم تلك الضريبة حيث أن رصيد العميل يكون دائنًا ولدية أموال مستحقة عاجز عن الحصول عليها.
وأوضح أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك قدر أكبر من الشفافية، وأن كل ممول يملك مستندات سليمة سترد له الضريبة في الحال، مؤكدًا أن جميع مشكلات ضريبة المبيعات سيتم معالجتها في قانون القيمة المضافة عند إصداره.
يشار إلى أن المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك التي تم طرحها للحوار المجتمعي، تضمنت ''85 مادة لمشروع القانون بخلاف 9 مواد إصدار، التي تتضمن إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بقانون الضريبة على المبيعات وكل نص يتعارض مع أحكام القانون في أي قانون أو قرار آخر''.
كما يتضمن أيضًا استمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة على المبيعات بالتسجيل إذا بلغ أو جاوز إجمالي قيمة توريداته من السلع أو الخدمات خلال عام قيمة ''لم تحدد'' أو نصف المبلغ خلال الستة أشهر السابقة على العمل بهذا القانون.
وشملت مسودة القانون الأولى الإشارة لاستمرار تسجيل المورد لسلعة من سلع الجدول ''لم تحدد'' مهما بلغ حجم توريداته.
ومن المنتظر أن يعالج مشروع القانون الوضع الحالي الذي يتمثل في أن السلع وعددًا محدودًا من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كل السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل وإعلاءً لسياسة البعد الاجتماعي - بحسب رئيس مصلحة الضرائب.
وأكد أن من سيتحمل أي عبء ضريبي هم الفئة الأعلى ''20 بالمئة'' من حيث الدخل.