''المبادرة المصرية'': قسم المطرية شهد 14 حالة قتل خلال عامين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قسم المطرية أصبح من أخطر الأقسام علي حياة و حقوق المحتجزين، مضيفة أن القسم شهد على الأقل 14 حالات قتل داخل القسم في العامين الماضيين.
وأضافت المبادرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "قسم المطرية يُعتبر مثال لما يحدث عند إطلاق يد الشرطة مع اطمئنانهم على الإفلات من العقاب، فنرى أداءهم الانتقامي والثأري مع المحتجزين سواء كانوا سياسيين أو جنائيين وبخاصة منذ مقتل رئيس مباحث القسم وائل طاحون في أبريل الماضي".
ولفتت المبادرة إلى أن وزارة الداخليةتُعَدُّ مسؤولة عن مقتل المواطن عادل عبد السميع الذي توفي يوم 22 أكتوبر وهو رهن الاحتجاز في قسم المطرية، متابعة أنه رغم إدعاء الداخلية بوفاة عادل نتيجة لمرض جلدي، وهو الأمر الذي لا يتفق مع وجود إصابات واضحة بكافة أنحاء جسده مثل إطفاء السجائر والجروح القطعية الظاهرة للعين المجردة، وإدعاء الداخلية هذا رغم عدم صحته لا ينفي مسؤوليتها عن وفاة محتجز في أثناء فترة الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي.
وأوضحت أنه في مثال آخر يكشف عن كيفية استخدام رجال الشرطة سلطاتهم في التلاعب بالأدلة تفجرت أزمة الأسبوع الماضي بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية بعد اعتداء اثنين من أمناء الشرطة بقسم المطرية على طبيبين بمستشفي المطرية لرفضهم إثبات إصابات غير حقيقية بتقرر طبي.
وتابعت المبادرة أنه على مدار العامين الماضيين تصدر قسم المطرية قائمة أماكن الاحتجاز فى مجال الوفيات نتيجة للتعذيب بإجمالي 14 حالة قتل داخل أماكن الاحتجاز بسبب التعذيب - بواقع6 حالات خلال عام 2014 و8 حالات خلال عام 2015، وفي شهر فبراير 2015 قاما ضابطا الأمن الوطني بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت وفي ديسمبر 2015 حكمت عليهم محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 5 سنوات.
وقدم أهل عادل عبد السميع، أحد ضحايا قسم المطرية الذي توفي في أكتوبر 2015- اليوم 3 فبراير بلاغًا للنائب العام برقم 1398 لسنة 2015 عرائض النائب العام- للتحقيق في ملابسات وفاته بعد تواتر شهادات عن تعذيبه داخل القسم ومشاهدة الأهل للإصابات في جسده خلال فترة احتجازه ومعاينة الإصابات في الجثة والحروق في ذراعه بعد وفاته.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بالقيام بتحقيق جاد و حيادي في مسؤولية وزارة الداخلية تجاه مقتل عادل عبد السميع أثناء احتجازه في قسم المطرية.
وقالت المبادرة إن قوة من قسم المطرية قبضت على عادل عبد السميع فى المطرية للاشتباه في سرقته لهاتف محمول في 4 أكتوبر 2015، و في مساء ذات اليوم أتت قوة لتفتيش المنزل وكانت آثار الضرب واضحة على وجه عادل وآثار الدماء على ملابسه (التي شيرت الذي كان يرتديه) من آثار التعذيب، و بعد التفتيش و عدم العثور على شيء تم اقتياده إلى قسم المطرية. وقد قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة تليفون محمول، ثم أتبعتها بحبسه 15 يومًا على ذمه التحقيق، قضاها كلها في قسم المطرية، في أثناء الزيارات اليومية لأهل عادل كانوا يلاحظون التدهور في صحته ومظهره العام.
وتابعت "آخر مرة شاهد فيها أهل عادل ذويهم كان يوم عرضه على المحكمة يوم 22 أكتوبر 2015 حيث ظهر في ملابس مختلفة عن الملابس التي تم احتجازه بها. في مساء ذلك اليوم تلقى أهل عادل مكالمة من أهل أحد المحتجزين أخبرهم فيها بأن "عادل تعبان أوي"، وعند ذهاب أهل عادل إلى القسم أبلغ أمين الشرطة أخت عادل بأنه سيخبرها بمكان عادل مقابل أن تخرج أولادها الشباب خارج القسم. ولاحقًا أخبرها أمين الشرطة بأن عادل في مستشفى المطرية. وعند ذهابهم إلى المستشفى علموا بوفاة عادل، و بأنه أتى رأسًا إلى المشرحة. وجدوا قوة حاولت منعهم من الدخول ليروا جثة عادل ولكن استطاع أولاد أخت عادل الشباب الدخول وعند مشاهدتهم آثار إطفاء السجائر في ذراع عادل وإصاباته الحادة في منطقة الفخذ بالإضافة إلى إصابات في رأسه ووجهه قاموا بتصوير الجثة".
ورأت المبادرة أن الإفلات من العقاب العام في قضايا التعذيب يجعل الكثير من العائلات لا يرون فائدة في محاولة تقديم بلاغات للتحقيق مع الشرطة أو يخافون من الضغوط عليهم من القسم الذي يكون عادة في منطقة سكنهم، وفي الحالات النادرة التي تحاول فيها العائلة الحصول على حق الضحية عن طريق تقديم بلاغ في النيابة تجد أنها تخوض معركة أخرى لكي يحقق وكيل النيابة بجدية وحياد في البلاغ.
وأوضحت أن السبب الرئيسي من وراء تكرار حالات التعذيب في مصر هو عدم وجود رقابة على أماكن الاحتجاز بالمعنى الحقيقي فلا تفتيش يتم على الأقسام ولا يوجد مساحة للسجناء للشكوى ولا يسمح بالزيارات المفاجئة لجهات مستقلة، ويشعر رجل الشرطة اليوم بأنه معصوم وأن الدولة ستحميه من أي محاولات لمحاكمته.