أصدرت 14 منظمة حقوقية، الخميس، بيانا في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أدانت فيه ما وصفته باستمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، وتفاقمها على نحو يبدو أنه "إطلاقًا ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون". وأشارت المنظمات إلى أن تلك الانتهاكات تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أفضى مؤخرًا إلى تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز. وذكرت أنها تلقت شكاوى تُفيد وقوع حالات تعذيب في أقسام شرطة، منها المطرية والأقصر وشبرا الخيمة، أفضت في بعض منها إلى وفاة المحتجزين، حيث وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، 49 حالة تعذيب بينها 9 أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر. كما وثقت منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية لا تزيد على شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر 2015، فيما رصدت منظمات أخرى حالات عديدة من الوفاة في أماكن الاحتجاز، وتلقت شكاوى تفيد بتعرض المحتجزين للضرب والمعاملة المهينة أو التعذيب داخل أقسام الشرطة في الفترة نفسها. ولفتت المنظمات في تقريرها إلى أن مركز النديم رصد 4 حالات وفاة نتيجة للتعذيب في شهر أغسطس من بين 57 حالة تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز، مؤكدة أن معظم تلك الحوادث شهدت إفلات مرتكبيها من العقاب، بينما تكرر إنكار وزارة الداخلية لارتكابها، واعتبرتها في كثير من الأحيان - "حالات فردية". وأعربت المنظمات في هذا الصدد عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقة أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، أو تلك التي نشرت في الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة القصيرة الماضية، فضلًا على حالات أخرى رفض أصحابها رواية تفاصيلها، خشية انتقام ضباط الأقسام أو السجون، أو ربما لأنهم فقدوا أي ثقة في نظام العدالة، بحسب البيان. ودعت إلى تحقيق عاجل ومستقل في حوادث التعذيب المُتزايدة والمُفزعة التي تعرض لها محتجزات ومحتجزون داخل سجون وأقسام الشرطة. يشار إلى أن من بين المنظمات الموقعة على البيان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والمجموعة المتحدة للقانون والمحاماة، مركز نظرة للدراسات النسوية.
