ضحايا التعذيب في السجون.. وأيقونة ثورة يناير

تشير الأرقام الأخيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التعذيب في السجون المصرية. وهي حالات تصل إلى حد الموت في كثير من الأحيان. ومن ذلك ما هو ماثل أمامنا اليوم، كحادثة طلعت الرشيدي، الذي مات تحت التعذيب في قسم شرطة الأقصر (جنوب). وعفيفي حسن، الطبيب الذي مات تحت التعذيب في قسم شرطة الإسماعيلية (شمال شرق).
في هذا الإطار، يشير "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف" في توثيقه الأخير لحوادث التعذيب في مصر، إلى أنّ العام الأول من تولي بد الفتاح السيسي الحكم (8 يونيو 2014/ 8 يونيو 2015) بلغ إجمالي انتهاكات الشرطة ضد المواطنين فيه 289 حالة تعذيب، و272 حالة وفاة، و119 حالة اختفاء قسري، و97 حالة إهمال طبي، و63 حالة إصابة نتيجة إطلاق نار في الشارع، و27 حالة تعذيب جماعي، و27 حالة ضرب، و16 حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتقال رهائن، و10 حالات إهمال طبي لإصابات نتجت عن التعذيب، و8 حالات تحرش جنسي، و7 حالات تنفيذ أحكام إعدام، و3 حالات احتجاز أهالٍ أثناء زيارة السجون، وحالتا اعتقال ثم وفاة.
الواقعتان الأخيرتان في الأقصر والاسماعيلية، تعيدان إلى الأذهان حادثة مقتل الشاب خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، الذي تعرض للتعذيب على يد اثنين من أمناء الشرطة في الإسكندرية قبل موته في 6 يونيو2010. وشكلت وفاته شرارة الثورة الأولى، التي انطلقت يوم عيد الشرطة المصرية في الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد حكمت في 26 مارس 2014 بالسجن المشدد عشر سنوات ضد الشرطيين لإدانتهما بالقبض من دون وجه حق على خالد سعيد وتعذيبه على نحو أدى إلى مصرعه. وذلك بعد إعادة تنظيم إعادة محاكمة لهما.
يضج المجتمع المصري بمئات حالات التعذيب شهرياً، بالرغم من القوانين والمواثيق المانعة. وبالعودة إلى تقارير "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف"، فقد ذكر في التوثيق بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حول عمليات القتل والانتهاكات والتعذيب في مصر، أنّ 9 حالات وفاة حدثت في أماكن الاحتجاز، و27 حالة تصفية، و58 حالة تعذيب، و4 حالات تعذيب جماعي في سجون وادي النطرون والأبعادية وأسيوط ومنيا القمح. كما وثق المركز، 22 حالة حرمان من الرعاية الطبية، و92 حالة اختفاء قسري، و43 حالة ظهور بعد الاختفاء، و10 حالات عنف من الشرطة ضد المواطنين خارج أماكن الاحتجاز، و4 حالات ترهيب جماعي للأهالي.
كذلك، فإنّ أرشيف التعذيب لشهر سبتمبر الماضي غني أيضاً. وبالفعل، فقد وثق "مركز النديم" 65 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، تتنوع ما بين 20 حالة تصفية جسدية، و16 في قصف جوي، و12 في قصف جوي عن طريق الخطأ، و8 في حالات إطلاق نار، و4 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي، وحالتي وفاة نتيجة التعذيب، وحالة شنق واحدة في سيارة ترحيلات، وحالة وفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
"مقابر الأحياء" هو الوصف الذي أطلقته "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" ومركزها في بريطانيا، على أماكن الاحتجاز المصرية، في تقرير سابق لها. وقد أكدت في ذلك التقرير أنّ السلطات المصرية لا تكترث بأرواح المحتجزين. وعددت الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون هناك. فمراكز الاحتجاز تعاني من التكدس والفساد، كما ينتشر فيها التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، ما يحولها بشكل فعلي إلى مقابر رسمية يتهدد الخطر حياة عشرات المحتجزين فيها. كما يبلغ التكدس داخل مراكز الاحتجاز، بحسب التقرير، نسبة مرتفعة، فيتجاوز 160 في المائة من قدرة السجون الاستيعابية، وأكثر من 300 في المائة داخل مراكز الشرطة، وهو ما يستند إلى تصريحات رسمية أيضاً.
تلك الأرقام لا تعبر عن واقع التعذيب بأكمله في مصر، لأنها مستمدة مما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو من الحالات التي توجهت بشكاوى رسمية إلى المنظمات الحقوقية، وهي بالتالي هي مجرد انعكاس لحجم الظاهرة في البلاد. وتشير المعلومات إلى أنّ الكثير ممن يتعرضون إلى التعذيب حتى لا يدلون بشهاداتهم. كذلك، فإنّ حالات أخرى قد لا تجد طريقها إلى النشر ببساطة، بسبب القدرة على إخفاء آثارها.
نفى السيسي علناً حدوث مثل هذه الانتهاكات. وقال في لقاء مع التلفزيون الألماني، خلال زيارته الأخيرة إلى برلين: "لا يوجد أي تعذيب في مصر، لكن هناك اعتداءات من نوع آخر". ولم يوضح طبيعة تلك الاعتداءات.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، ليست المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني المصري وحدها من يندد ويوثق حالات التعذيب في مصر. ففي الآونة الأخيرة رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو منظمة حكومية، في تقريره عن الأوضاع داخل السجون في الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى يونيو 2015، العشرات من حالات القتل والتعذيب هناك.
وعن ذلك، يقول رئيس المجلس محمد فايق إنّ التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، رصد وفاة العشرات من السجناء والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز. ويشير إلى أنّ عدد هؤلاء وصل إلى 36 متوفياً طبقاً لإحصائيات وزارة الداخلية المصرية، و98 بحسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة.