مؤسستان حقوقيتان: مقتل 269 محتجزًا بالسجون المصرية منذ 30 يونيو 2013

عقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور كل الإعلاميين والمهتمين، بمقر حرية الفكر، بجاردن سيتي.
تم خلال المؤتمر، عرض ما رصدته المنظمتان من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عام، بالإضافة لعرض آخر ما وصل إليه الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات، وذلك في كلٍ من: الجامعة والطلاب، الصحافة والإعلام، أماكن الاحتجاز.
وقالت سوزان فياض، طبيبة بمركز النديم: "انضمت لقائمة الانتهاكات هذا العام أشكال جديدة قديمة، مثل الاختفاء القسري، والوفاة داخل السجون لأسباب معلومة أو مجهولة".
وأشارت إلى أنه تم رصد مقتل 269 محتجزًا بالسجون المصرية منذ 30 يونيو 2013، وحتى اليوم، بينهم 32 مسجونًا وثق مقتلهم بالتعذيب على يد أفراد الشرطة.
وأضافت، "قتل 63 قتيلًا داخل السجون العمومية، و55 قتيلًا داخل أقسام الشرطة، و4 قتلى داخل المحاكم والنيابات، وقتيلان داخل السجون العسكرية"، مشيرة إلى أن أوضاع السجون المصرية غير آدمية وبالغة السوء خلافًا لما نص عليه الدستور المصري.
وتحدثت عن جريمة الاختفاء القسري، كما حدث مع الشابة إسراء الطويل وصديقيها صهيب سعد وعمر علي، وغيرهم، وكما حدث مع الطبيب محمد الخضري، رئيس الجمعية المصرية لطب الأسنان؛ فقد تم اختطافه من أحد شوارع بورسعيد، ومكانه غير معلوم حتى الآن.
وأشار المؤتمر، إلى تزايد حالات القبض على الطلاب والصحفيين، وكانت أبرز قضايا الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرًا أحمد جمال زيادة، الذي قضت المحكمة ببراءته مؤخرًا بعد حبسه أكثر من عام احتياطيًا، و أبرز قضايا الطلاب ما حدث مع "إسلام عطيتو" الذي تم اختطافه من داخل لجنة الامتحانات من قبل قوات الأمن ثم قتله وإلقائه بالصحراء.
وأوضح المؤتمر، أن إجمالي انتهاكات الشرطة ضد المواطنين في العام الأول للسيسي، ضمت 289 حالة تعذيب، و272 حالة وفاة، و119 حالة اختفاء قسري، و97 حالة إهمال طبي، و63 حالة إصابة نتيجة إطلاق نار في الشارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 حالة تعذيب جماعي، و27 حالة ضرب، و16 حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتقال رهائن، و10 حالات إهمال طبي لإصابات نتجت عن التعذيب، و8 حالات تحرش جنسي، و7 حالات تنفيذ حكم إعدام، و3 حالات احتجاز أهالي أثناء زيارة السجون.