بيان 14 منظمة حقوقية: التعذيب فى سجون العسكر ممنهج وليس حالة فردية

أصدرت أربع عشرة منظمة حقوقية مِصْرية، بيانًا مشتركا، اليوم الخميس، بعنوان "التعذيب مش حالات فردية"، توافقًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم 10 من ديسمبر كل عام، دانت فيه "استمرار الانتهاكات من قِبل "داخلية الانقلاب العسكري".
وقالت المنظمات -في بيان: إن "تفاقم التجاوزات يبدو أنه إطلاقٌ ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أفضى مؤخرًا إلى تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز".
كانت بعض المنظمات الموقِّعة -على البيان- قد تلقت شكاوى تُفيد بوقوع حالات تعذيب في أقسام شرطة الانقلاب، منها قسم المطرية وقسم الأقصر وقسم ثاني شبرا الخيمة، أفضت في بعضٍ منها إلى وفاة المحتجزين.
ووثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف -منظمة مجتمع مدني مصرية- 49 حالة تعذيب، بينها 9 حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر، بينما وثقت منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية لا تزيد على شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
في حين رصدت منظمات أخرى حالات عديدة من الوفاة في أماكن الاحتجاز، وتلقت شكاوى تفيد بتعرض المحتجزين للضرب والمعاملة المهينة أو التعذيب داخل أقسام الشرطة في الفترة نفسها.
كما رصد مركز النديم أربع حالات وفاة نتيجة للتعذيب في أغسطس الماضي، من بين 57 حالة تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وأعربت المنظمات في بيانها، عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقة أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، أو تلك التي نُشرت في الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة القصيرة الماضية، فضلًا على حالات أخرى رفض أصحابها رواية تفاصيلها، خشية انتقام ضباط الأقسام أو السجون، أو ربما لأنهم فقدوا أي ثقة بنظام العدالة.
ودعت المنظمات إلى تحقيق عاجل ومستقل في حوادث التعذيب المُتزايدة والمُفزعة التي تعرض لها محتجزات ومحتجزون داخل سجون وأقسام الشرطة، مؤكدة أن معظم تلك الحوادث شهدت إفلات مرتكبيها من العقاب، بينما تكرر إنكار وزارة الداخلية لارتكابها، واعتبرتها في كثير من الأحيان "حالات فردية".
واستعرض البيان عدة حالات تعذيب أفضت لموتٍ في أقسام شرطة مختلفة، من بينها حالة وفاة بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، بقسم شرطة المطرية؛ حيث كان المجني عليه (عادل عبد السميع، نجار يبلغ من العمر 22 عامًا، محتجزًا بقسم المطرية منذ 4 من نفس الشهر، للاشتباه في سرقة تليفون محمول.
وقد شهد أهل المجني عليه بأنه تعرض للضرب والتعذيب، وشهدت حالته الصحية تدهورًا واضحًا على مدى الزيارات. كما شهد آخرون بوجود آثار دماء على ملابسه وقت اقتياده إلى منزله بصحبة قوة من شرطة القسم، على خلفية مزاعم بوجود أسلحة في منزله.
ووقعت البيان منظمات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ونظرة للدراسات النسوية