اتهامات، وتخوين، واستقالات، وصراع شهدته أروقة المجلس القومي للمرأة خلال اليومين الماضيين، بعد انتخاب الدكتورة مايا مرسي، لرئاسة المجلس خلفا للسفيرة ميرفت تلاوي، حيث وجهت الدكتورة عزة هيكل، إحدى المرشحات الخاسرات لرئاسة المجلس، بعدما تقدمت باستقالتها من التشكيل الجديد احتجاجا على فوز مرسي، جملة من الاتهامات للرئيسة الجديدة، وصفتها فيها بالطابور الخامس للمجلس القديم، وبأنها مدعومة من عدد من المنظمات التي تتلقى تمويلات من الخارج. صراع يستدعي طرح سؤال واحد، ما الذي قدمه المجلس للمرأة في مصر، وهل استطاع أن يلمس مشكلاتهم الحقيقية ويساهم في حلها؟ "طحن بلا طحين" هذا ما قاله سمير عبدالباقي، الحقوقي ورئيس مجلس إدارة النهوض بالمشاركة المجتمعية بالفيوم، بشأن ما يقدمه المجلس القومي للمرأة، مضيفا "المجلس لا يقدم أي دور لأنه من الأساس مريض مثل باقي المجالس القومية التي تأسست في عهد مبارك، فهي شكلية لا تملك استرتيجيات للعمل، ولا رؤية، ولا حتى أي إحصائيات واقعية عن عدد النساء في مصر وشرائحهم الاجتماعية". وبشأن اتهامات الدكتورة عزة هيكل، للرئيسة الجديدة مايا مرسي، يقول عبدالباقي إنه ليس من حق أحد أن يتهم الآخرين بدون دليل، فإذا كان هذا الكلام صحيحا فيجب أن تقدم دليلا ملموسا عليه، ويرى أنه اتهام رخيص ومن يردده لا يعلم أن هناك فرق بين الأجندة الأجنبية والاتجاهات السياسية، فإذا كان لمايا مرسي توجها معينا فهذا لا يعني أن لديها أجندة أجنبة. وتقول ماريان سليمان، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مرسي لها تاريخ كبير ودور ناشط في قضايا المرأة، وتصريحات هيكل تأتي بدافع خسارتها للانتخابات. وتضيف سليمان "المجلس تقدم بعدد من التشريعات والقوانيين التي تصب في مصلحة المرأة خلال السنوات الماضية، لكنه لم يقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع، وخاصة في الأقاليم، فلم يستطيع الاشتباك مع المشكلات الحقيقية التي تعاني منها النساء في مصر وخاصة في الأقاليم". وترى هناء محمود، أمينة المرأة بحزب الوفد، أن ما يجري داخل القومي للمرأة صراع على كرسي الرئاسة ليس أكثر من ذلك، مضيفة "المجلس معزول عن القضايا الحقيقية للمرأة، ولا يقدم أي حلول فاعلة لمشاكلها، إنما يصدر قرارات ويعقد مؤتمرات ينفق فيها الآلاف دون جدوى، وكان يجب إنفاق هذه الأموال في دعم النساء المعيلات أو تسديد ديون الغارمات".