وزير التخطيط: هناك خلاف على 7 مواد بقانون الخدمة المدنية وسيتم النظر فيها

قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن مجلس الوزراء تابع خطة تنفيذ الإصلاح المؤسسي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأعلن وزير التخطيط، أن مجلس الوزراء وافق على انشاء شركة راديو النيل بعد تعديل القانون مؤخراً وفقاً لقانون 159، مشيراً إلى أن تلك الشركة تعد واحدة من الشركات المقترحة في اطار خطة الإصلاح المالي والإداري في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأخرى يتم الإعداد لإنشائها في المرحلة القادمة.

وأكد العربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن تقوية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في اطر دعم إعلام دولة قوي يؤدي رسالته المنوطة به .

وأشار وزير التخطيط، إلى أن المجلس اطمأن اننا على الطريق الصحيح ونتطلع للانتهاء من قانون الإعلام وخاصة إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي وتكون بداية لتفعيل سريع وحقيق لخطة الإصلاح الإداري .

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارت التخطيط والاستثمار والمالية، بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمراجعة كافة خطط الإصلاح المالي ويتم عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر، مؤكدا أن هدف اللجنة هو دعم الإصلاح المالي لان الوضع المالي في ماسبيرو غير قابل للاستمرار وقال أن لدينا امكانات هائلة وفرس كبيرة رغم الصعوبات والتحديات ومازال اتحاد الاذاعة والتليفزيون لديه مزايا تنافسية عالية.

وحول قانون الخدمة المدنية، قال إن من مصلحة الدولة دعم دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة والحكومة ترى أن قانون الخدمة المدنية من اهم محاور الإصلاح الإيجابي ونتطلع إلى استمرار مسيرة الاصلاح الإداري في مصر لأنه لا يوجد خيارات بديلة ، وأن الحكومة تنظر المواد محل الخلاف، مشيرا إلى أن هناك خلاف في 6 أو 7 مواد وسيتم النظر فيها، وأن ذلك يأتي في اطار لجنة مشتركة والجميع يعمل لمصلحة مشتركة وهدف واحد.