قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، إننا نحترم رأي مجلس النواب لرفضه لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تري أن قانون الخدمية المدنية من أهم القوانين نحو الإصلاح الإداري. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء،أن الحكومة في انتظار المواد محل الخلاف وهي ما بين 5 إلى 6 مواد، وسنعمل على تعديل تلك المواد وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة؛ لافتاً إلى أننا جميعاً نعمل من أجل مصلحة واحدة. وأشار وزير التخطيط إلى أن مجلس الوزراء ناقش تنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن المجلس وافق على إنشاء شركة راديو النيل وهى ستكون ضمت مجموعة من الشركات التي يتم دراسة إنشائها. وأضاف أن الدولة ستدعم إعلامها لتقديم الرسالة المنوط بها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلي هناك بعض المخرجات بدأت تظهر على الشاشة . وأوضح الوزير أن الحكومة تتطلع لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي تفعيلا لمواد الدستور والتي ستكون خطوة للإصلاح، لافتا إلي أن هناك لجنة ثلاثية لمراجعة المحتوي الذي يقدمه الإذاعة والتليفزيون وذلك بهدف النهوض به.