''مصر القوية'': القانون أداة في يد الرئيس.. والأجهزة الأمنية تدعي مواجهة الفساد''

قال حزب مصر القوية - تعليقًا على إصدار مجلس النواب للقانون الخاص بحالات إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية من مناصبهم - إنه يؤكد أن المجلس ولاءه ليس لعموم المصريين الذي من المفترض أنه يقوم بتمثيلهم.
وأضاف الحزب - في بيان له، اليوم الأربعاء، "أن ولاءه للسلطة التنفيذية، وأجهزتها الأمنية، التي صنعت هذا البرلمان على عينها، والتي تدعي كل يوم مواجهة الفساد، بينما توظف القانون أداة في يد الرئيس يعزل بها رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، ضاربةً عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات قوام الدولة الحديثة".
وأكد الحزب، أن "ذلك يهدد استقلال هذه المؤسسات، مما يعوق دورها في مكافحة الفساد، ولا يجري هذا بمعزل عن الحملة التي تقودها أبواق النظام الإعلامية ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب ما أعلنه عن فساد تقترب قيمته من 600 مليار".
وأوضح الحزب، أنه سوف يقوم بالتعليق على عدد من القوانين المنظورة أمام البرلمان، وفقا للمادة 156 من الدستور، والتي ألزمت البرلمان بمراجعة القوانين التي أصدرها الرئيسان؛ السابق عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، منذ إقرار الدستور الحالي.
واستعرض الحزب، أهم اعتراضاته على القانون، والتي تضمنت شبهة تعارضه مع العديد من القوانين الأخرى، والمبادئ الدستورية، وعلى رأسها المادة 215 من الدستور الحالي، التي تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وأوضح الحزب، ان تلك الهيئات وفقًا لذات المادة، تشمل الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.
ولفت الحزب، إلى أن المادة 216 تنص على، ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، حماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار الحزب، إلى تعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وأضاف الحزب، أن القانون يتعارض مع المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1998، بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، والتي تنص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.