تقرير: ''فشل فاضح'' للأمم المتحدة في قضية اغتصاب جنود فرنسيين أطفال أفارقة

خلص تقرير مستقل بأن الأمم المتحدة فشلت في الرد على مزاعم ارتكاب قوات حفظ السلام الفرنسية اعتداءات جنسية ضد أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطة يعتبر "فشلا مؤسسيا فاضحا"، ويسمح باستمرار تلك الاعتداءات، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الجمعة.
وكشفت الدراسة التي أعدتها لجنة مستقلة خولتها الأمم المتحدة عن أن أطفال في عمر تسع سنوات شجعوا على ممارسة "الجنس الفموي" في مقابل الغذاء أو الأموال في وسط منطقة حروب. والجنود الجناة هم فرنسيون من وحدة تعرف بقوة سانغريس، التي تعمل تخت سلطة مجلس الأمن وليس تحت قيادة الأمم المتحدة.
وينتشر نحو 2000 جندي فرنسي في أفريقيا الوسطى منذ إطلاق عملية "سانغريس" في أواخر 2013 عندما اندلع صراع مسلح ذو أبعاد طائفية بين تنظيم "سيلكا" ومليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية، مما أسفر عن مقتل المئات من الجانبين ونزوح آلاف المسلمين إلى دول الجوار.
وأعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يونيو الماضي انه سيشكل لجنة مستقلة للنظر في الطريقة التي تعاملت بها المنظمة الدولية مع مزاعم عن اعتداء جنود فرنسيين وافارقة جنسيا على اطفال صغار في جمهورية افريقيا الوسطى.
وبرأ التقرير، الذي جاء تحت عنوان "اتخاذ إجراء في الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة من قبل قوات حفظ السلام"، مدير العمليات الميدانية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أندرس كومباس، وهو أو من فضح هذه الانتهاكات. وتم وقفه لكشفه تقريرا داخليا عن الاعتداءات إلى أعضاء النيابة الفرنسية.
وتعرضت الأمم المتحدة لانتقادات بسبب بطء تعاملها مع القضية بعد أن أعدت تقريرا أوليا عن المزاعم في 2014. وهي تجري حاليا تحقيقا داخليا عن التعامل مع هذه المزاعم.
ووثقت الأمم المتحدة شهادات الأطفال، المعتدى عليهم، في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2013 ويونيو 2014، وقد بررت المنظمة العالمية موقفها بأنها فتحت تحقيقا سريا في باريس أواخر يوليو 2014.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "أن التفاصيل التي جمعت خلال لقاءات بين محققي الأمم المتحدة والضحايا وشهود عيان دنيئة للغاية"، متمسكا بعدم "التساهل إطلاقا" مع قوات حفظ السلام أو أي شخص آخر في مجال التجاوزات الجنسية وأعمال العنف والاغتصاب.
وفي أغسطس الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء، أنه أقال رئيس بعثة المنظمة الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى على اثر القضية.
"أمور شكلية"
وقالت التقرير إن الشكاوى الأولية التي قدمت مطلع 2014، "مرت من مكتب إلى مكتب، من صندوق إلى صندوق، عبر عدة مكاتب للأمم المتحدة، دون أن يكون أحد مستعدا لتحمل المسؤولية".
وأضاف التقرير أنه حتى عندما علمت الحكومة الفرنسية بالمزاعم وطلبت التعاون مع موظفي الأمم المتحدة، قوبلت طلباتها بمقاومة "وباتت متعثرة في أمور شكلية".
وقال التقرير إن موظفي الأمم المتحدة انصب تركيزهم على الأمور البروتوكولية وليس على القيام بأفعال.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "أسفه العميق من أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لخيانة من قبل الأشخاص الذي أرسلوا لحمايتهم". وقال إنه قبل بنتائج اللجنة.
وأشارت اللجنة التي ترأستها القاضية الكندية ماري داشابمس، إلى أن موظفي الأمم المتحدة فشلوا أو ترددوا في تمرير مزاعم الأطفال إلى مسؤولين اخرين رفيعي المستوى، في بعض الأحيان بسبب مخاوف سياسية مع فرنسا.
وقالت التقرير إن لم يكن هناك تأخيرات غير معقولة في تقديم الرعاية الطبية أو الدعم النفسي أو المأوى أو الغذاء أو الحماية للأطفال فحسب، بل لم تتخذ خطوات لتحديد الضحايا الاخرين من الأطفال.... وتحديد ما إن كانوا يحتاجون أيضا إلى حماية أو رعاية".
كان هناك فشلا في فحص قوات حفظ السلام بشكل كافي لاستبعاد هؤلاء الذين لهم ماض بارتكاب انتهاكات.
وقالت الجارديان إن أربعة جنود فرنسيين خضوا لاستجواب في التحقيق. وهناك 14 شخصا في المجمل قيد التحقيق.
تحقيق فرنسي
يذكر أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا حول مشاركة 14 عسكريا فرنسيا في انتهاكات جنسية بحق أطفال من جمهورية إفريقيا الوسطى، ولم تتعرف النيابة العامة الفرنسية سوى على عدد قليل من الجنود المتورطين.
وكان الرئيس فرنسوا هولاند قال "إذا أساء بعض الجنود التصرف فسأكون حازما جدا"، في حين أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنها لا تخفي أي معلومات بشأن القضية.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها ستتخذ جميع الاجراءات الضرورية لإظهار الحقيقة المتعلقة بتلك الانتهاكات. وقالت إنه سيتم تسليط أشد العقوبات على الجنود، إذا تأكدت شبهات بارتكابهم انتهاكات جنسية بحق نحو عشرة أطفال في بانغي، لأن ذلك يعد مسا غير مسموح به لقيم الجندي.
ووفقا للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "إيدز فري وورلد"، فقد وجهت أصابع الاتهام أيضا في هذه القضية إلى 3 جنود تشاديين واثنين من غينيا الاستوائية.