الزراعة تبحث تحديد سعر لشراء القطن لحماية الفلاح من تقلبات السوق

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحديد سعر قطعي لشراء محصول القطن من المزراعين للموسم الحالي يغطي تكاليف الإنتاج، ولا يعرض الفلاح لأية خسائر.
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة، في بيان لها اليوم الاربعاء، إن الزراعة قررت شراء إنتاج الموسم الجاري من القطن بموجب المادة رقم 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح مع ضمان هامش ربح مناسب.
وأشارت أنه سيتم إعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، وتمنع خلط الأصناف المصرية من القطن، وتحظر نقلها بين المحافظات، وأن يتم حلج الصنف المزروع في ذات المحافظة لمنع تدهور البذرة وخلط التقاوي.
وتهدف الخريطة إلى حماية القطن المصري وتحقيق مصلحة الفلاح وحل مشكلات التسويق وزيادة دخل المزارع من تسويق المحصول، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشمل خطة حماية محصول القطن تنظيم حملة توعية بداية من الموسم المقبل للزراعة تضمن زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه لتحقيق المنفعة للفلاح والقائمين على صناعة القطن.
ويضع قطاع الحجر الزراعي ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبا على زراعة القطن المصري وحمايته من الآفات التي تهدده عند الاستيراد، ومن المقرر عقد مشاورات مع الأطراف المعنية ولاسيما مجلس الصناعات النسيجية للاتفاق على سعر استرشادي للمحصول قبل حصاده مع الإعداد لحملة دولية للترويج للقطن المصري على المستوى الدولي.
وأصدرت الزراعة أسعارا استرشادية لشراء القطن من المزارعين في بداية الموسم الزراعي 1350 جنيها للقنطار لأقطان وجه بحري و1150 جنيها للقنطار من أقطان وجه قبلي، وكانت هذه الأسعار تطبيقا لنظام الزراعة التعاقدية وفق عقد ثلاثي بين شركة التجارة ووزارة الزراعة والفلاح، لكن هذا النظام لم يطبق، وتقدر لجنة تجارة القطن بالداخل الإنتاج المتوقع لمحصول العام الجاري عند 7ر1 مليون قنطار.