الحكومة تناقض نفسها في كارثة "مركب الوراق"

يأتي كل حادث بتصريحاته المُحملة بكم من التناقضات، ومسؤولين يُحمل كل منهم المسؤولية لهيئة أخرى. عدة أيام يتحدث فيها المسؤولين للإعلام، من بعدها يهدأ الزخم المُدار، ومن ثم ينتهي الحديث عنه تمامًا، دائرة تبدأ ولا تنتهي بالمحاسبة، حتى يفيق المواطنون على حادثة أخرى وضحايا جدد.
قبل عيد الفطر بعدة أيام صرّح اللواء "إيهاب عبدالرحمن"، مساعد وزير الداخلية عن شرطة البيئة والمسطحات المائية، اتخاذ كافة التدابير لتأمين المصريين للاحتفال، لكن جاءت أخبار أول أمس عن حادث تصادم "مركب الوراق" بصندل نهري مخصص لنقل البضائع، نتج عنه فاة أكثر من ثلاثين شخص، ووصلت الأرقام في بعض وسائل الإعلام إلى 39.
التصريحات الخاصة بالهيئات التابعة لوزارة المواد المائية منها؛ هيئة النقل النهري، تواترت قبل العيد باتخاذ التدابير للتأمين، كما أنه في التصريح ذاته لمساعد وزير الداخلية قال فيه "بدأت الإدارة حملات مكثفة لتحقيق التواجد الأمني المكثف من حملات المرور والتفتيش على المراسي والعائمات بكافة أنواعها الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المختصة، وهي شرطة السياحة والنقل والمواصلات وهيئة النقل النهري، والحماية المدنية، وقطاع حماية النيل، التابع لوزارة الري وهيئة النقل النهري" التصريح الذي كان تاريخه 14 يوليو الماضي.
يقول دكتور "أحمد الأنصاري"، رئيس هيئة الاسعاف، إنه حالما قدم إليهم البلاغ الخاص بالمركب بعد التاسعة بثمان دقائق، اتجه إلى مكان الحادث الزوارق الخاصة بالإسعاف "عندنا أربع لانشات، اتنين تبع معهد ناصر، واتنين من الجيزة"، ووصلت زوارق معهد الناصر أولًا إلى المكان، حسب ما قاله رئيس الهيئة، كما أن حجم استيعاب الزورق الواحد هو ثلاثة أشخاص.
فيما يكون دور المسطحات المائية انتشال الجثث والمصابين، بعدها يأتي دور زوارق الإسعاف، حيث أنها مجهزة بوحدات الرعاية المركزة "لو فيه مريض في حالة حرجة بيتم اسعافه، لحد ما يوصل لعربية الاسعاف"، كذلك مجهزة بالإسعافات الاولية، كما يقول دكتور "الأنصاري".
وحسب حديثه فإن زوارق الإسعاف قامت بانتشال جميع الجثامين والمصابين، وعدد الجثث 32 والضحايا أربعة، يوضح "الأنصاري" أن انتشال الأجساد من المياه يستغرق وقت "بعد الغرق الجثة بتركز في القاع، واتجاه التيار بيبعدها لمسافة من تلاتة لأربعة كيلو في الساعة، ومع اليوم التالت ابتدت الجثامين تظهر أكتر".
في حوار آخر للواء "إيهاب عبدالرحمن"، منذ سبعة أيام مضت، أوضح خلالها أن الخطة الأمنية اهتمت بتكثيف الخدمات الأمنية على المراسي المتواجدة على المسطح المائي بالكامل خلال أيام عيد الفطر، للتأكد من التزام تلك المراسي بالحمولة المقررة تجنبا لوقوع أي حوادث غرق.
يوضح الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية اجراءات الترخيص المفترض تقديمه، والمستندات المطلوبة لاستخراجه، وهم 13 شرط ومن بينها؛ تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه، مستندات الملكية، كذلك شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهري للوحدات ذاتية الدفع.
تكشف التحقيقات الأولية للحادث أن المركب له اسمان، أحدهما غير مسجل والآخر له ترخيص، كما أن رئيس هيئة النقل النهري أوضح أن حمولة المركب زائدة عن الحد المسموح، وهو ما يفتح مجالًا للاستفهامات حول مدى الرقابة على المراكب، والتي يؤكد فيها المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية لمصراوي، دكتور "خالد وصيف"، أن الإشراف على التراخيص واستخلاصها، كذلك الأعداد المسموح بها هي مسئولية هيئة النقل النهري وشرطة المسطحات المائية، وليست من اختصاص الوزارة نفسها "فيه أسئلة حوالين الحادث، أولًا هو بين طرفين، المركب والصندل، من الأسئلة هل الصندل دا موجود فيه الاشتراطات السليمة، عاوزين نعرف".
فيما قال المهندس "سمير سلامة"، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن حادث مركب الوراق واصطدامه بصندل نهري هو خطأ فردي من قائدي المركب والصندل معًا، وليس خطأ منظومة النقل النهري.