ذكر تقرير أصدرته منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، اليوم الخميس، أن الإنتاج الغذائي في سوريا هذا العام تحسن على الأكثر بفضل الأمطار الممتازة وإن ظل بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة بفارق واسع، مع استمرار الصراع الجاري الذي لم ينفك يدفع بمزيد من السكان إلى الوقوع في براثن الجوع والفقر. وقال التقرير إن القطاع الحيواني الذي طالما ساهم على نحو رئيسي في الاقتصاد الوطني لسوريا وتجارتها الخارجية، شهد انخفاضات حادة في الإنتاج. وأوضحت المنظمتان أن محصول القمح السوري في العام الجاري، حتى وإن كان من المتوقع أن يأتي أفضل من موسم الحصاد المنكوب بالجفاف عام 2014، إلا أنه لا ينطوي على تحسينات كبيرة لحالة الأمن الغذائي الأُسري العامة للسكان. وبحسب التقريرفإن نحو 9.8 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بضمنهم 6.8 مليون يعيشون حالات حادة من انعدام الأمن الغذائي- وهو مستوى من الاحتياجات يتطلب مساعدات غذائية خارجية، ومنذ يناير من هذا العام وحده، اضطر أكثر من نصف مليون شخص إلى النزوح من سكناهم. ووفقاً للتقرير المشترك بين منظمة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، فما زال الصراع الجاري يقوّض الأنشطة الزراعية وأسواق المواد الغذائية على نحو خطير. من جانبه، قال الخبير دومينك برجون، مدير شعبة الطوارئ والتأهيل لدى "فاو"، "حتى وإن جاء الحصاد السوري الحالي أفضل مما كان متوقعاً نتيجة الأمطار الجيدة، فما زال قطاع الزراعة في البلاد ممزقاً بسبب النزاع"؛ مضيفا أن هنالك حاجة إلى دعم عاجل من جانب المانحين، لضمان أن يتمكن المزارعون من إتمام موسم زراعة الحبوب المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر. وتابع "بينما لم ينفك نقص الوقود والعمالة والمدخلات الزراعية، بما في ذلك البذور والأسمدة، تعوِّق الإنتاج الزراعي السوري، فما يفاقم الأوضاع أكثر فأكثر هو جملة عوامل إضافية مثل ارتفاع تكاليف المدخلات وعدم موثوقية جودتها، دع عنك الأضرار التي لحقت بشبكات الري والمعدات الزراعية. وتتمخض جميع هذه العوامل مجتمعةً عن مزيد من تردي حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد". فيما قال الخبير عارف حسين، كبير الاقتصاديين لدى برنامج الأغذية العالمي، إن ما يقرب من خمس سنوات من الصراع أسفرت عن تدمير الاقتصاد السوري ومعه قدرة السكان على شراء الضروريات مثل الغذاء الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، مضيفاً "ويساورنا أشد القلق إزاء التشريد المستمر وأثره لا سيما على النساء والأطفال؛ إذ أن وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه للأطفال يمثل بالفعل خطراً حقيقياً قائماً الآن، بما لذلك من عواقب مأساوية مستقبلاً إذا ما استمر هذا الصراع لفترة طويلة مقبلة، ولذا فنحن نهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم جهود السلام والإغاثة الحيوية، إلى أن يمكن إحلال السلام". ويقدَّر إنتاج القمح في العام الجاري بكمية 2.445 مليون طن، والمتوقع أن يأتي أفضل من الحصاد البالغ الرداءة لعام 2014، وأفضل بقليل من مثيله لسنة 2013. مع ذلك، فلا يزال الناتج العام أقل بنسبة 40 في المائة عن مستويات الإنتاج قبل تفجر الصراع. ويقول التقرير المشترك أن سوريا تواجه عجزاً في القمح يبلغ نحو 800000 طن ضمن احتياجاتها السنوية التي تقرب من 5 ملايين طن، بحسب التقرير. ولاحظ التقرير أن حالة انعدام الأمن حدّت من المساحة المزروعة بالحبوب، بينما تقلصت مساحة إنتاج القمح إلى أصغر رقعة لها منذ عقد الستينات. وعن الإنتاج الحيواني، فأوضح التقرير أنه تضرر كثيرا على نحو خطير من جراء النزاع، وشهد القطاع الذي طالما ساهم على نحو رئيسي في الاقتصاد الوطني لسوريا وتجارتها الخارجية، انخفاضات بنسبة 30 في المائة في قطاع الماشية، و40 في المائة في إنتاج الأغنام من خراف وماعز، في حين أن قطاع الدواجن الذي يشكل عادة مصدراً معقول لأسعار للبروتين في النظام الغذائي للسكان تقلّص بنسبة 50 في المائة، لافتا إلى أن الخدمات البيطرية في البلاد تكاد تواجه نفاد اللقاحات والعقاقير الروتينية. أسعار الخبز تبلغ مستويات قصوى وتابع التقرير أنه بعد أن استقرت نسبياً في عام 2014، بدأت أسعار المواد الغذائية حركة من الزيادات الحادة في أوائل 2015، عقب تراجع الدعم الحكومي وانخفاض سعر الصرف، فيما يعد الأخطر من هذا وذاك، أن أسعار الخبز في العام الماضي، سجلت ارتفاعاً خيالياً بنسب وصلت إلى 87 في المائة في المخابز العامة. فيما ارتفعت حصة إنفاق الأسرة على الغذاء على نحو لا يطاق منذ بداية الأزمة، على حساب تلبية الاحتياجات الحيوية الأخرى، وتكشف التحريات عن أن الأسر باتت تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء حالياً، وفي بعض المناطق مثل السويداء وحلب وحماة تبلغ هذه الحصة أعلى من ذلك بكثير إذ قفزت إلى ما يقرب من 80 في المائة في درعا، باعتبارها واحدة من المناطق التي شهدت بعضاً من أشد القتال ضراوة، حسبما جاء في التقرير. ولفت التقرير إلى أنه أمكن التحقق من أن معظم السوريين يستهلكون وجبات "فقيرة من المغذيات" أو "على الحافة"، موضحا أنه في حين يتكشف أن التنوع الغذائي أفضل نوعاً ما في المحافظات الشمالية الغربية مثل إدلب وطرطوس واللاذقية حيث يبدو أن الأسر تتمكن من الحصول على بعض الأغذية العالية القيمة من الفيتامينات والبروتينات، ومن الخضروات، فإن السكان في المحافظات الأشد تضرراً من جراء النزاع في دير الزور، والحسكة، وحلب، وحماة وجدت تواجه أسوأ المؤشرات قاطبة بالنسبة لقيمة الاستهلاك الغذائي. وأوصي التقرير المشترك بتقديم المساعدة بغية بتدعيم إنتاج القمح والحبوب الأخرى، من خلال توفير البذور والأسمدة العالية الجودة وغير ذلك من المدخلات الزراعية. ولغرض تدعيم صمود وتجاوب المجتمعات المحلية المتضررة مع الأوضاع، يوصي أيضاً بدعم إنشاء مراكز خاصة لإنتاج وتوزيع البذور على مستويات القرى المحلية، والعمل على تعزيز أنشطة الفناء الخلفي لإنتاج الخضروات والدواجن من خلال توزيع البذور المحسنة والكتاكيت، فضلاً عن توفير اللقاحات الحيوانية والعقاقير البيطرية.
