نشرت صحيفة الحياة اللندنية تحليلا حول اهم النقاط التي تثير قلق المشرعين الأمريكيين في اتفاق إيران النووي، مضيفة أنه حينما يتسلم الكونجرس الأمريكي اتفاق إيران النووي سيكون أمامه 82 يوماً كحد أقصى ليقرر هل سيرفض الاتفاق أم يقبله. وكان الرئيس باراك أوباما وافق في مايو على المراجعة التي طلبها الكونجرس، ووعد ألا يرفع العقوبات الأميركية خلال تلك الفترة. كما وعد أوباما باستخدام حقه في النقض "الفيتو" إذا رفض الكونجرس الاتفاق، وسيتطلب التغلب على هذا النقض أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ ولذلك تعمل حكومة أوباما من أجل كسب تأييد عدد كاف من الديموقراطيين لإبطال أثر المعارضة القوية من جانب الجمهوريين. وتتركز أبرز النقاط التي تثير القلق في الآتي: أولا: عمليات التفتيش يتيح الاتفاق لمفتشي الأممالمتحدة الوصول إلى المواقع العسكرية الإيرانية المشتبه بها ويمهل في الوقت نفسه طهران 24 يوما لتهيئة الوصول إلى هذه المواقع. ويريد المشرعون الذين طالبوا بعمليات تفتيش "في أي وقت وفي أي مكان" أن يعرفوا كيف سيكفل هذا ألا يحدث غش وعدم التزام من جانب إيران، فهم يخشون أن يتيح هذا التأخير لإيران تدمير المواد المثيرة للشبهات. ثانياً: حظر الأسلحة تتركز أسئلة الكونجرس في شأن الاتفاق النووي على البند الخاص برفع حظر الأممالمتحدة على الأسلحة التقليدية لإيران بعد مرور خمسة أعوام، وعن تكنولوجيا الصواريخ البالستية بعد ثمانية أعوام. ويخشى المشرعون من أن حصول إيران على أسلحة متقدمة حتى بعد مرور سنوات عدة، سيعزز قدرتها على إثارة الصراعات الطائفية في المنطقة وتعريض إسرائيل حليفة الولاياتالمتحدة للخطر. وكان المعارضون انتقدوا ذلك وقالوا إن الاتفاق لم يتضمن تجميد أو إلغاء ما حققته إيران من تقدم في تطوير الصواريخ البالستية. ثالثاً: العقوبات بموجب الاتفاق، فإن العقوبات الرئيسة على قطاعي المال والنفط قد ترفع هذا العام، إلا المشرعين شككوا في الحكمة من منح إيران إمكان الوصول إلى ما يقرب من 150 بليون دولار من العائدات قبل أن تثبت أنها ستلتزم بالاتفاق. وقال النائب الديموقراطي براد شيرمان "هذه منفعة فورية وهائلة ستعود على النظام الإيراني، مضيفا أنه يشعر بالقلق من أن الأموال التي ستكون متاحة لإيران قد تذهب إلى مسؤولين فاسدين أو إلى الرئيس السوري بشار الأسد أو إلى المتشددين الذين يحاربون حلفاء للولايات المتحدة أو حتى أميركيين. رابعاً: السجناء حتى المشرعين الذين أبدوا استعدادهم لدعم الاتفاق قالوا إنهم يشعرون بخيبة الأمل، لأن الاتفاق لم يتضمن الإفراج عن جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق أمير حكمتي والقس سعيد عابديني والصحافي في جريدة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان وضابط مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت ليفنسون. ويقول مسئولون في حكومة أوباما إنهم يثيرون مسألة السجناء في كل اجتماع لهم مع مسؤولين إيرانيين، لكنهم قالوا إنهم لم يصروا على الإفراج عن المحتجزين لأنه كان من الضروري أن يبقى التركيز في المحادثات مع إيران منصباً على الملف النووي. خامساً: تصويت مجلس الأمن الدولي لا يريد الجمهوريون والديموقراطيون بما في ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب كوركر والعضو البارز في اللجنة بن كاردين أن يصوت مجلس الأمن الدولي على برنامج إيران النووي قبل انتهاء فترة المراجعة الأمريكية في سبتمبر المقبل. وبعد المشاركة في اجتماع بين نائب الرئيس والديمقراطيين في اللجنة جو بايدن وصف كوركر الجمهوري التصويت المقرر يوم الاثنين القادم بأنه "إهانة للشعب الأمريكي". ووقع كاردين على رسالة تدعو أوباما لتأجيل التصويت. ويصر مسؤولون في حكومة أوباما على أن تصويت مجلس الأمن لن يمنح المنظمة الدولية أي أفضلية على الكونجرس.
