الاتفاق الإيراني سيواجه معركة في الكونجرس الأمريكي لكنه سيجتازها على الأرجح

يبدأ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة لكن هذه المرة بين إدارة الرئيس باراك أوباما والكونجرس الأمريكي حيث يعمل بعض الجمهوريين منذ فترة طويلة على إفشال التوصل لاتفاق.
وستواجه أي محاولة في الكونجرس لإلغاء الاتفاق معركة شاقة. ويتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لكنهم سيحتاجون دعما من عشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له أوباما لضمان إصدار "قرار بالرفض" وهو القرار الذي يمكن أن يعرقل الاتفاق.
لكن احتمالات حدوث ذلك محدودة. ويحتاج إصدار قرار بالرفض إلى تأييد الأغلبية الجمهورية وحسب في مجلس النواب لكنه يحتاج لأصوات ستة أعضاء ديمقراطيين على الأقل لتحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير القرارات في مجلس الشيوخ وهي 60 صوتا. وتبدو احتمالات حشد أصوات كافية لإلغاء استخدام أوباما شبه المؤكد لحق (الفيتو) اعتراضا على قرار الرفض المحتمل أقل.
وتعهد أوباما يوم الثلاثاء بأن يستخدم حق الفيتو ضد أي مشروع قانون يقره الكونجرس يمنع تطبيق الاتفاق الإيراني.
وأشادت نانسي بيلوسي التي تقود الديمقراطيين في مجلس النواب وتحدثت الى أوباما الليلة الماضية بالرئيس الأمريكي في بيان. وقالت إنها تمتدح الرئيس "لقوته خلال المفاوضات التاريخية التي قادت الى هذه المرحلة" ووعدت بأن يدرس الكونجرس تفاصيل الاتفاق "عن كثب".
وتصدى الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحزم حتى الآن للجهود التي كان يقودها الجمهوريون للتدخل في المحادثات التي شملت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وفي مجلس النواب وقع أكثر من 150 عضوا ديمقراطيا على رأسهم بيلوسي في مايو أيار على خطاب يؤيد بقوة المفاوضات النووية.
وقال بوب كوركر عضو الحزب الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ردا على أسئلة الصحفيين عن فرص تمرير قرار برفض الاتفاق "أتفهم العمل الشاق الذي ينطوي عليه."
وقال كوركر عقب إعلان الاتفاق إن اللجنة ستراجعه عن كثب وإنه سيبدأ "من موقع تشكك عميق" فيما اذا كان الاتفاق يحقق بالفعل هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وذهب بعض الأعضاء الجمهوريين البارزين الى ما هو أبعد من ذلك في انتقاداتهم فقال جون بينر رئيس مجلس النواب إن أوباما تخلى عن أهدافه للمفاوضات ووعد بمحاربة اتفاق سيء.
وأضاف في بيان "بدلا من منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يرجح أن يذكي هذا الاتفاق سباقا للتسلح النووي على مستوى العالم."
وصدق أوباما في مايو أيار على قانون صاغه كوركر ويمنح الكونجرس الحق في مراجعة الاتفاق وحق إلغائه باستصدار قرار بالرفض والذي يمنع الرئيس من رفع العقوبات التي أقرها الكونجرس.
وتخفيف العقوبات جزء لا يتجزأ من الاتفاق الذي ستحد بموجبه إيران من أنشطة برنامجها النووي.
وبموجب (قانون مراجعة اتفاق إيران) سيراجع المشرعون الاتفاق في مدة لا تتجاوز 60 يوما وسيقررون ما إذا كانوا سيصدرون قرارا برفضه. وخلال هذه المدة بالإضافة إلى 22 يوما أخرى - يمكن لأوباما أن يستعمل فيها حق (الفيتو) للاعتراض على قرار المشرعين ويمكن للكونجرس أن يسعى فيها لإلغاء الفيتو - لا يجوز لأوباما رفع العقوبات الصادرة من الكونجرس.
ويحتاج إلغاء الفيتو الرئاسي لأغلبية الثلثين في المجلسين أو 13 ديمقراطيا مع كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ وعددهم 54 عضوا و43 ديمقراطيا مع كل الجمهوريين في مجلس النواب وعددهم 236 عضوا.
وقال قياديون بالحزب الجمهوري إنه لا يمكن ضمان موافقة كل الجمهوريين على قرار رفض الاتفاق.
وتمثل العقوبات التي أقرها الكونجرس الأغلبية العظمى من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. والعقوبات الأمريكية على وجه الخصوص ذات أهمية شديدة لنظام العقوبات الدولي نظرا لنفوذ واشنطن في قطاع التجارة والقطاع المصرفي العالميين.
* "الكونجرس تخلى عن سلطته"
ويمكن للرئيس أن يرفع العقوبات التي أقرها الكونجرس بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بالأمن القومي وهو الأمر الذي سيقوم به بموجب الاتفاق مع إيران. ويظل الرئيس يتمتع بالقدرة على رفع العقوبات مؤقتا إلا إذا تمكن الكونجرس ليس من إصدار قرار بالرفض وحسب ولكن أيضا من إلغاء الفيتو الذي يتوقع أن يستخدمه أوباما ضد القرار.
وقال كوركر "الكونجرس تخلى عن سلطته عندما منح تنازلات تتعلق بالأمن القومي مع كل هذه العقوبات."
وبدأ زعماء الكونجرس بالفعل جلسات استماع عن الاتفاق الإيراني. ويقول مساعدون إنهم يريدون اتخاذ قرار بشأن مسار تحركاتهم هذا الشهر.
وعقد مسؤولون في إدارة أوباما مئات الاجتماعات وجلسات الاستماع التي شملت مشرعين ومساعدين في الشهور الأربعة الماضية. ويتوقع أن تتكثف هذه الجهود الآن بعد التوصل لاتفاق.
واعترافا منهم بصعوبة إصدار قرار بالرفض رأى بعض المشرعين أنه سيكون من الأفضل للكونجرس دراسة الأمر ثم رفض "قرار بالموافقة".
وأضافوا أن التغلب على مثل هذا القرار بهامش كبير لن يؤثر على نظام العقوبات لكنه سيبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليست موحدة خلف اتفاق "سيء" مع إيران وأنها على استعداد للتحرك إذا اتخذت إيران خطوات نحو صنع قنبلة.
وأقر مشرعون من الحزبين بأن الجدل لن ينتهي بعد انقضاء فترة المراجعة هذا العام. وناقش بعض الجمهوريين إقرار تشريع لفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب سجلها لحقوق الإنسان أو لدعمها "للإرهاب".
ويتطلب (قانون مراجعة اتفاق إيران) أن يشهد الرئيس أوباما ومن سيخلفه في انتخابات 2016 بشكل دوري بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق. ولا توجد ضمانة بأن يقوم رئيس بهذا خاصة اذا كان جمهوريا. وعبر عدد من الطامحين للرئاسة من الحزب الجمهوري عن تشككهم بشأن الاتفاق.