دفاع زكريا عبدالعزيز: وزير العدل أخطأ بإحالته للصلاحية في قضية اقتحام مبني أمن الدولة

رفع مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، ثالث جلسات محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011.
وقال المستشار حمدى الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن "عبدالعزيز"، إن الدفاع قدم في جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذى أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مضيفًا "أرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار في تصريحات صحفية، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الاحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوى تأديبية.
واعتبر الشيوي أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضى للتحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضِ التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الاحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضى بخلاف ذلك.
كان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قد أصدر قرارًا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية.
كان المستشار صفى الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من قبل محكمة الاستئناف، للتحقيق في القضية، قد انتهى من التحقيق معه في عدد من الوقائع المنسوبة إليه ومنها التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر في 5 مارس 2011 عقب أحداث 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.