دفاع عبد العزيز يدفع بعدم دستورية قانون إنشاء مجلس التأديب

رفع منذ قليل مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، ثالث جلسات محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011، للاستراحة.
وصرح المستشار حمدي الشيوى، رئيس هيئة الدفاع عن "عبد العزيز"، أن الدفاع قدم في جلسة اليوم، مذكرات تفيد بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذى أنشئ مجلس التأديب بموجبه، وأنه أرفق بعض الوثائق بخصوص الدفع للتدليل على جديته.
وأضاف أن ما وقع اليوم من مجلس التأديب يتنافى مع أصول المحاكمات، إذ أن رئيس مجلس التأديب المستشار نبيل مرقص فى بداية الجلسة صرح بأنه يرفض الدفع بعدم الدستورية، وذلك قبل أن يسمع دفاع المستشار ذكريا المتعلق بهذا الدفع، وهذا مخالف لقانون المرافعات حيث إن إبداء القاضي رأيه في الدعوى يفقده صلاحية نظرها.
وأشار بعدم وجود قرار اتهام أو قائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تأديبية.
واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام أو قائمة بأدلة الاتهام.
وأكد على أن كل ما كتبه قاضى للتحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، حسب وصف قاضِ التحقيق، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الإحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضى بخلاف ذلك.