دفاع زكريا عبدالعزيز: وزير العدل أخطأ بإحالته للصلاحية

رفع منذ قليل، مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، ثالث جلسات محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، فى اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011، للاستراحة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، المحامين من حضور وقائع الجلسة، كما منعت ممثلى الصحف ووسائل الإعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة.
وقال المستشار حمدى الشيوى، رئيس هيئة الدفاع عن "عبدالعزيز"، إن الدفاع قدم فى جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذى أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "وأرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار فى تصريحات صحفية على هامش رفع الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التى أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تاديبية.
واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبدالعزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبالعزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضى للتحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضِ التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الاحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضى بخلاف ذلك.
كان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قد أصدر قرارًا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية.
كان المستشار صفى الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من قبل محكمة الاستئناف، للتحقيق فى القضية، قد انتهى من التحقيق معه فى عدد من الوقائع المنسوبة إليه ومنها التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر في 5 مارس 2011 عقب أحداث 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.