58 منظمة و44 حقوقي يستنكرون توجيه تهم للشهود في قضية شيماء الصباغ

أعرب عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، عن صدمتهم البالغة مما قامت به نيابة قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي قُتلت على خلفية فض قوات الأمن للفاعلية الرمزية التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم 24 يناير 2015 بتوجه وفد من أعضاء المكتب السياسي وبعض الشباب من أعضاء الحزب إلى ميدان طلعت حرب لوضع إكليل من الزهور علي روح شهداء الثورة إحياءاً منهم لذكرى ثورة يناير 2011 ، وهو ما يعد استمرارا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وقال البيان، اليوم السبت، إنه تم توجيه الاتهامات سالفة الذكر إلى 17 شخص وهم، عزة سليمان، المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى مؤسسيها، الطبيب ماهر شاكر، مصطفى عبد العال، عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وأربعة عشر متهم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ( طلعت فهمي - زهدي الشامي - إلهامي الميرغني – نجوى عباس – طه طنطاوي – عبدالحميد مصطفى ندا – السيد فوزي – محمد صالح فتحي – حسام نصر – عادل مليجي – محمد صالح – خالد مصطفى – محمد أحمد محمود – أحمد فتحي نصر ) بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، هذا وتحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل.
وتابع " وفي تصعيد يرفضه الموقعون قررت النيابة العامة تحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود في قضية شيماء الصباغ إلى قائمة المتهمين بنفس تهم التظاهر".
وأشار إلى أن عزة سليمان نشرت شهادتها على حسابها بموقع فيس بوك بعد أن أدلت بها للنيابة، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالإضافة إلى مصطفى عبد العال والطبيب ماهر شاكر واللذين كانا موجودين بالصدفة على المقهى و حاولا انقاذ واسعاف شيماء وتم القبض عليهما وأدليا بشهادتهما و تحولا أيضا إلى متهمين، مضيفاً أن ذلك التصعيد يُعد مخالفاً لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها إلى استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات.
وطالب الموقعون الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين ومنهم عزة سليمان، خاصة وأن سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب المعني بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلم، مطالبين السلطات المصرية باحترام والإلتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق المُشار إليها أعلاه.
يُذكر أن الموقعون من الجهات الحقوقية هم: مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة المرأة والذاكرة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مركز القاهرة للتنمية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة، ملتقى تنمية المرأة، الاتحاد النسائي المصري، المجموعة المتحدة، مبادرة فؤادة watch، مبادرة شفت تحرش، بهيه يا مصر، التيار الشعبي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، المكتب العربي للقانون.
بالإضافة إلى المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية، منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع، جمعية بشاير، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز توافق للمساعدة القانونية والتدريب والتنمية، مؤسسة ملك حفني ناصف للتنمية الإنسانية، مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حركة محامون من أجل العدالة، المركز المصري للعدالة والدراسات القانونية، جمعية بنت الأرض، مبادرة المحاميات المصريات، المحاميات المصريات وخطوات للامام، مركز النيل للدراسات والأبحاث، الاتحاد القومي لاستقلال المحاماة.
إلى جانب مصريون ضد التمييز الديني، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، مركز الوعى العربي، جمعية نادى الاعلاميين
المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية أمي للحقوق والتنمية، مؤسسة حلمنا للتطوير والتنمية الشاملة بالخصوص.
جمعية رائدات المستقبل بالصف، جمعية الرائدات للتنمية والبيئة بالقليوبية /شبرا الخيمة، جمعية النهضة النسائية بالدسمي، جمعية رساله نور لتنمية المراة (المنيا)، مركز الضمير للحقوق الانسانية ( المنصورة)، مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونيه (المنصورة)، جمعية بدر الطوايل لتنمية المجتمع ( سوهاج).
ومن الحقوقيين: سمير عليش مدير المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، راجية عمران المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض ومدير المجموعة المتحدة، فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، منير مجاهد مصريين ضد التمييز الديني، نولة درويش ناشطة حقوقية، آمال عبدالهادي - ناشطة نسوية وحقوقية، رائد سلامة – زميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي، ياسر عبد الجواد مدير المكتب العربي للقانون، خالد داوود مساعد رئيس حزب الدستور.
بالإضافة إلى انتصار السعيد – محامية ومديرة مركز القاهرة للتنمية، ميرفت أبوتيج المحامية بالنقض ومديرة مؤسسة أمي، شريف جمال – المدير التنفيذي لمركز قضايا المرأة المصرية
سهام علي – محامية و مديرة تنفيذية بمركز قضايا المرأة المصرية، نهى على – مترجمة، نورا محمد – محامية، صلاح السمان – المحامي بالنقض، داليا الأسود - عضو بحزب الدستور لمياء لطفي – ناشطة نسوية وحقوقية، جواهر الطاهر – محامية وناشطة حقوقية، ماجدة سليمان – مديرة برنامج التنمية المجتمعية بمركز قضايا المرأة المصرية، ايمان درويش
ماجد سرور – مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية، عبير علي – محامية، أمل فهمي، أحمد حسين محمود – محامي، أميرة عبدالحكيم – محامية، إيناس إبراهيم كامل – محامية، منى عزت - صحفية، خديجة جابر الطاهر محامية بالاستئناف، ندى نشأت – منسق بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، محمد العاجاتي باحث علوم سياسية.
إلى جانب اكرم اسماعيل - مهندس، إلهام عيداروس مترجمة، منال فتحي - محامية، مفيد حليم، احمد ابو المجد – محامي، زينب خير – محامية، مي خالد البهي، ايهاب عمران معد برامج بالقناه الثامنه، محمد عمر محامى استئناف، رضا الدنبوقى محامي، محمد الجبالي.