القوى الثورية بالشرقية: حكم الدستورية كان متوقعًا وأفضل من حل البرلمان بعد انتخابه

تباينت ردود أفعال الشارع الشرقاوي حول قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ورفض طعون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث أعرب عدد من القوى السياسية بالمحافظة عن توقعاتهم لحكم المحكمة ورحبوا بالقرار بدلاً من حل البرلمان بعد انتخابه.
وقال اللواء هاني أباظة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هذا القرار كان متوقعا بهذا الشكل، وأن حكم المحكمة يأتي في إطار بناء الدولة المصرية على أساس سليم والعجلة في محاولة انهاء الخطة البرلمانية دون التأثير على البناء التشريعي المبني عليه القوانين.
وطالب أباظة بمساءلة وزير العدالة الانتقالية بعد رفض القوى السياسية والأحزاب والفقهاء الدستوريين، الذين تقدموا باقتراحات لتعديل هذه القوانين، وتعديل العوار الذي أدى لتأجيل الانتخابات وكأنه سيناريو سابق حتى نقع في فخ التأجيل، مضيفاً أنه يتمنى أن يصدر قرار بتأجيل الانتخابات لفترة محدودة ولا يتم تأجيلها برمتها.
وأضاف إسلام مرعي أمين حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية، أن تأجيل الانتخابات أفضل من حل البرلمان بعد انتخابه، متسائلا كيف لكل هذه القامات الدستورية التي شاركت في وضع القانون أن تقر بعدم دستورية القوانين التي وضعوها بأنفسهم.
وأوضح الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط، ورفض باقي الطعون على القانون كان أمرًا متوقعا نظرًا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة.
واستكمل خيرت ''الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرًا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبا بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ الشنيع''.
كما طالب خيرت، الحكومة المصرية، بسرعه إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتى ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.