سياسيون يطالبون بمحاسبة الحكومة على قانون الانتخابات

تباينت ردود أفعال الشارع الشرقاوي حول قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ورفض طعون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث أعرب عدد من القوى السياسية بالمحافظة عن ترحيبهم بالقرار بدلاً من حل البرلمان بعد انتخابه.
قال اللواء هاني أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هذا القرار كان متوقعاً بهذا الشكل، وأن حكم المحكمة يأتي فى إطار بناء الدولة المصرية على أساس سليم والعجلة في محاولة إنهاء الخطة البرلمانية دون التأثير على البناء التشريعي المبني عليه القوانين.
طالب أباظة بمساءلة وزير العدالة الانتقالية الذي رفض الاستجابة للقوى السياسية والأحزاب والفقهاء الدستوريين الذين تقدموا بمقترحات لتعديل هذه القوانين وتعديل العوار الذي أدى لتأجيل الانتخابات وكأنه سيناريو سابق حتى نقع في فخ التأجيل، مضيفاً انه يتمنى ان يصدر قرار بتأجيل الانتخابات لفترة محدودة ولا يتم تأجيلها برمتها.
قال إسلام مرعي، أمين حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية، إن تأجيل الانتخابات أفضل من حل البرلمان بعد انتخابه، متسائلاً كيف لكل هذه القامات الدستورية التي شاركت في وضع القانون ان تقر بعدم دستورية القوانين التي وضعوها بأنفسهم.
أوضح الدكتور خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط، ورفض باقي الطعون على القانون، كان أمراً متوقعاً نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة.
واستكمل خيرت: أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالباً بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ الشنيع.
كما طالب خيرت الحكومة المصرية بسرعة إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتى ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.