خبراء: تقرير صندوق النقد شهادة ثقة ''متوقعة'' قبل المؤتمر الاقتصادي

أكد خبراء الاقتصاد أهمية تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس الأربعاء بالنسبة لمصر خاصة أن صدوره جاء متزامناً مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، منوهين إلى أن التقرير جاء حسب المتوقع بعد التقرير المبدئي الذي صدر عقب زيارة بعثة من الصندوق لمصر في نوفمبر الماضي.
وشدد الخبراء على أن التقرير يعتبر شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية عالمية عن دخول مصر في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، لافتين إلى أن السلبيات التي ذكرها التقرير حول البعد الاجتماعي في مصر وتأثر مصر بالتباطئ الاقتصادي العالمي سلبيات تشمل المنطقة العربية بأكملها وحلها ليس في يد مصر وحدها.
وكان صندوق النقد الدولي أصدر تقريره الختامي بشأن مراجعة الاقتصاد المصري بعد زيارة بعثة من الصندوق للقاهرة في نوفمبر الماضي في إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق.
وسعت الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية إلى زيارة بعثة من الصندوق لمراجعة الاقتصاد المصري لإصدار تقرير حول الإصلاحات التي قامت بها بما يعتبر شهادة ثقة لها يساعدها في جذب الاستثمار عند تنظيم مؤتمر دعم الاقتصاد في مارس المقبل في شرم الشيخ، حيث تسعى الحكومة لجذب 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية (2014 - 2015).
يساهم في دعم المؤتمر الاقتصادي
ومن جانبه، قال فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن صندوق النقد الدولي من أكبر المؤسسات التي يعتمد عليها المستثمرون والشركات والصناديق الاستثمارية الكبيرة في اتخاذ قرارتهم تجاه الاستثمار، وإشادة الصندوق بالاقتصاد المصري في هذا التوقيت قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس المقبل لا شك في أنها سوف تساهم في جذب العديد من الاستثمارات.
وأضاف الفقي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن التقرير شمل أيضاً مصر من الناحية الاجتماعية، وذكر بعض التحديات والمخاطر التي ستتعرض لها مصر خلال الفترة المقبلة، وتأثرها بالتباطئ الاقتصادي الذي تشهده دول أوروبا وأمريكا الجنوبية حيث أن ثلثي تجارة مصر مع هذه الدول، ويجب أن تأخذ مصر هذا التأثير بعين الاعتبار، ومواصلة الجهود على الأجل المتوسط خلال 4 سنوات المقبلة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن السلبيات التي ذكرها التقرير على مستوى البعد الاجتماعي والأمني لمصر، أشادت خلالها اللجنة بدور الحكومة المصرية في توفير الدعم لحماية الطبقة الفقيرة، ودعم التعليم والصحة بما يتماشى مع الدستور.
وأوضح الصندوق خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين، أن التقرير أشار إلى أنه لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل، تسعى السلطات لتحقيق الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستثمار، ووضع تدابير لحماية الفقراء.
وأثرت الأوضاع السياسية غير المستقرة على كل من قطاع السياحة وتدفقات رأس المال، مما أدى إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي من 6.8 أشهر من الواردات في منتصف عام 2010 إلى شهرين ونصف من الواردات في ديسمبر 2014.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن النظام المصرفي كان مرنًا وقويًا في التعامل مع الصدمات وحافظ على الربحية وانخفاض الديون المتعثرة وارتفاع السيولة.
ومن المتوقع أن يصل النمو ل 3.8 بالمئة في عام (2014 - 2015) ليرتفع إلى 5 بالمئة على المدى المتوسط مما سوف يعمل على خلق الوظائف وتقليل البطالة.
تقرير متوقع
وفي سياق متصل، أشار رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن تقرير الصندوق الإيجابي حول الإصلاح الاقتصادي المصري كان متوقعاً خاصة بعد التقرير المبدئي بعد زيارة اللجنة لمصر في نوفمبر الماضي، والآن أُعلن ذلك بشكل رسمي أمام العالم.
ونوه عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن تأكيد التقرير على إيجابية جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، واستقرار سياسات سعر الصرف واحتفاظ الجنيه بقيمته أمام الدولار، له تأثير كبير على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقبل حيث أن صندوق النقد الدولي من أهم وأكبر المؤسسات العالمية ذات الخبرة الدولية.
وأضاف أنه لابد من استغلال هذه الشهادة للترويج للمزيد من الاستثمارات ودعم المؤتمر المقبل، مضيفاً أن هذا التقرير سيساعد في إيجابية تصنيف وكالات التصنيف الائتماني العالمية حول وضع مصر الاقتصادي.
ولفت عبده إلى أن مصر ليست مسؤولة عن السلبيات التي ذكرها التقرير من الناحية الأمنية حيث تحدث عن الاضطرابات الأمنية في المنطقة العربية كلها، وأنه بخصوص تأثر مصر بمخاطر تباطئ الاقتصاد العالمي، أكد التقرير أن هذه المخاطر المرتفعة يمكنها أن تجسد التنفيذ الناجح للسياسات وإصلاحات السلطات.
وطبقًا للتقرير، فإن ضبط أوضاع المالية العامة سوف يخفض عجز الميزانية لأقل من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام (2018 - 2019) وسيعين الدين الحكومي على الانخفاض.
وسيعمل انخفاض عجز الميزانية على دعم استهداف تخفيض التضخم ل 7 بالمئة على المدى المتوسط، حيث تهدف السلطات إلى زيادة الاحتياطيات إلى ما يعادل 3 أشهر من الواردات بحلول نهاية (2014 - 2015)، و3 أشهر ونصف من الواردات على المدى المتوسط، على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة للتمويل الخارجي لتحقيق هذه الأهداف.
وخلص التقرير أن مصر معرضة للتطورات السلبية الاقتصادية العالمية، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية والأخطاء السياسية، لكن المخاطر المرتفعة أيضًا يمكن أن تجسد التنفيذ الناجح للسياسات وإصلاحات السلطات.