خبراء: تقرير صندوق النقد شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصرى.. ويدعم مؤتمر شرم الشيخ.. ويجذب استثمارات جديدة.. ويؤكد صحة إجراءات الحكومة الإصلاحية.. ويبعث رسالة إيجابية باستقرار البلاد

فاجأ صندوق النقد الأوساط الاقتصادية فى مصر والعالم، بتقرير عن الاقتصاد المصرى، أقل ما يوصف به أنه "دفعة قوية" وشهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصرى، بعد عشرات الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة الحالية.
التقرير جاء فى توقيت استراتيجى كما يقول أغلب مراقبى السوق، خصوصا وأنه جاء قبل أيام من عقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ فى مارس المقبل، والذى دعا له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قبل وفاته.
أهمية هذا التقرير تأتى على أساسين مهمين وهما أن هذا التقرير يعد شهادة من أكبر مؤسسة مالية عالمية بعد البنك الدولى عن أداء الحكومة المصرية، وصحة الإجراءات التنفيذية والتشريعية التى تقوم بها حاليا للإصلاح الاقتصادى العام فى البلاد، بالإضافة أن أغلب المستثمرين والشركات العالمية كانت تنتظر مثل هذا التقرير الدولى لتطمئن على استثماراتها فى السوق المصرى وقدرة هذا السوق على استيعابها، ووجود تشريعات ثابتة تحميها إذا رغبوا فى الخروج من هذا السوق فى أى وقت، وهى عوامل يبحث عنها أى مستثمر يريد الدخول فى أى سوق، إلى جانب توافر الأمن فى البلاد واستقرار الشارع.
وقال محمد دشناوى المدير التنفيذى لشركة الجذور للأوراق المالية إن التقرير الأخير لصندوق النقد عن الاقتصاد المصرى والذى توقع أداء جيد للاقتصاد ونسبة كبيرة للنمو هو رسالة أمل للاقتصاد المصرى.
وأضاف دشناوى أن هذا التقرير يأتى فى وقت غاية فى الأهمية خاصة ونحن على أعتاب المؤتمر الاقتصادى الذى تبنى عليه الحكومة أمل كبير فى بداية الانطلاقة الاقتصادية لبدء عهد جديد تحقق من خلاله توصيات صندوق النقد.
وأهم هذه التوصيات خلق فرص عمل جديدة والعمل على تقليل نسب الفقر للوصول إلى تحقيق مطلب الثورة وهو العدالة الاجتماعية وتوفير لقمة العيش خاصة وان نسبة البطالة تجاوزت 14%.
وشمل التقرير كثير من الإيجابيات التى تحققت خلال العام المنقضى وتؤكد أننا على الطريق السليم، ولكنه شمل أيضا بعض التحذيرات التى يجب أخذها فى الحسبان.
وأشاد التقرير بالقرارات الاقتصادية الخاصة بخفض الدعم على المواد البترولية والكهرباء وبإلإصلاحات التى تمت على منظومة الضرائب خاصة مع بداية فرض الضرائب العقارية وزيادة الضرائب على التبغ مما أدى إلى تخفيض العجز فى الموازنة إلى ما دون 10% وأوصت بالاستمرار فى تحسين منظومة الضرائب خاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة وتوقع الصندوق أن يصل العجز فى 2018-2019 إلى ما دون 8%.
كما أشاد التقرير أيضا بتحسن الأمن داخل البلاد مما ساعد على عودة السياحة وبداية العمل على تشجيع جذب المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديل البيئة التشريعية والضريبة مما نتج عنه زيادة معدل النمو من 2% إلى أن وصل العام الحالى إلى 3.8%، وتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5% وهذا معدل جيد يساعدنا للخروج من النفق المظلم اقتصاديا التى دخلته البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وأشاد أيضا بالسياسات النقدية للبنك المركزى والخاصة بتخفيض الجنيه أمام الدولار واعتبر ذلك خطوة على الطريق الصحيح وأشاد بصمود البنك المركزى فى مواجهة الصدمات وقدرته على المحافظة على الربحية وتخفيض التضخم العام للدولة وكذلك انخفاض نسبة الديون المتعثرة بالبنوك.
إلا أن التقرير حذر من أن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من مشكلة فى التمويل ويحتاج التمويل الخارجى وإننا لم نصل لمرحلة الاعتماد الكامل على الذات أى أننا مازلنا نحتاج دعم من الدول الصديقة وأن الاقتصاد المصرى مازال عرضة للتأثر بالأحداث والمخاطر وحدد هذه المخاطر إلى مخاطر وأحداث داخلية، بالإضافة إلى تأثرنا أيضا بالأحداث الإقليمية فى المنطقة خاصة وأن الدول الصديقة التى تدعم مصر تتعرض لمخاطر فى الدخل بسبب انخفاض البترول بالإضافة إلى احداث اليمن وسيطرة الحوثيين الشيعة على زمام الحكم باليمن بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية العالمية من انخفاض معدل النمو وتباطؤ اقتصاديات كبرى.
وأوصى التقرير بالعمل على زيادة فرص العمل لتخفيض نسب البطالة خاصة وأنها وصلت لنسب مرتفعة وكذلك العمل على حماية الفقراء ومحاربة الفقر التى وصلت نسبته إلى 26.30 %حسب ما جاء فى التقرير.
ويرى دشناوى أن هذا التقرير متوازن جدا وأنه بمثابة روشتة علاج حددت مواطن القوى والضعف فى جسد الدول المصرية الآن، بالإضافة إلى أن هذا التقدير سيحسن من التصنيف الائتمانى لمصر من قبل بيوت الخبرة العالمية وبذلك يدعم جذب استثمارات جديدة بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الدين المصرى ويعطى البنك المركزى القدرة على تخفيض نسب الفائدة على اليوم الواحد وذلك أيضا يدعم زيادة الاستثمار.
ومن جانبه قال مركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون اليوم الخميس إن تقرير صندوق النقد الدولى الصادر أمس عن الاقتصاد المصرى يبعث رسالة إيجابية جداً بشأن إرادة الحكومة المصرية والسياسات المُنتهجة والآفاق الاقتصادية، بينما ألقى الضوء على المخاطر المعروفة جيداً أيضا.
ووفقاً لبيان صحفى صادر عن صندوق النقد الدولى، اختتم المجلس التنفيذى للصندوق مشاورات المادة الرابعة من الدستور مع مصر فى 28 يناير 2015.
وأقر المجلس التنفيذى للصندوق بجهود الحكومة فى تنفيذ سياساتها لتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى بعد أربعة سنوات من عدم الاستقرار السياسى.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء، هذا بالإضافة إلى تصميم خطة طموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة فى الاستقرار الاقتصادى الكلى.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، إلى جانب بعض الارتفاع فى مستويات الثقة، بدأت تؤدى إلى التحول الإيجابى، ومع استمرار السلطات فى تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن فى الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلى.
وتوقع التقرير أن يصل النمو إلى 3.8% فى عام 2014/15 وأن يرتفع بشكل مستقر بعد ذلك ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، ما من شأنه خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة.
كما توقع صندوق النقد أن تؤدى خطط خفض عجز الموازنة إلى خفض العجز فعلياً دون 8% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2018/19 وأن يستقر الدين الحكومى على مسار تنازلى.
أشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالى صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائي: فهى تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات فى الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعى بإرسا ء نظم للتحويلات النقدية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدى إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014/2015 و3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجى.
ويرى صندوق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن "تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات فى تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة.
بصفة عامة، رحب مديرو صندوق النقد بتحسن الآفاق الاقتصادية وأيدو خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وتشجيع النمو الاحتوائى والتوظيف. كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء.
ورأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمى لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالى تمثل عاملا جوهريا فى تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وترى بلتون أن توقيت إصدار التقرير بالغ الأهمية وكان متوقعاً بنسبة كبيرة من جانب الحكومة، فقد أرادت الحكومة إصدار هذا التقرير قبل قمة مصر الاقتصادية لكى تمنح السياسات التى تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية فى مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.
ووقالت بلتون إن بعض توقعات صندوق النقد جاءت وفقاً لتوقعاتها، بينما كان البعض أعلى والبعض أقل من توقعاتنا، فقد كانت توقعات صندوق النقد بشأن إجمالى الناتج المحلى أقل من توقعاتنا لكلا العامين الماليين 2014/15 و 2015/16، حيث توقع الصندوق نمو بإجمالى الناتج المحلى بنسبة 3.8% فى العام المالى 2014/15 وبنسبة 4.3% فى العام المالى 2015/16، فى حين أننا رفعنا توقعاتنا لإجمالى الناتج المحلى إلى 4.5% فى العام المالى 2014/15 و5.4% فى العام المالى 2015/2016.
وأضافت بلتون أن صندوق النقد توقع أن يسجل معدل التضخم متوسط 10.4% فى العام المالى 2014/15 و 10.1% فى العام المالى 2015/16، بينما توقعت بلتون أن يبلغ متوسط التضخم 11.5% فى العام المالى 2014/15 و11.0% فى العام المالى 2015/16.
وتوقع صندوق النقد أن يصل عجز الموازنة إلى 11.0% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2014/15، وتوقعت بلتون أن يمثل 8.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2015/16 بينما توقعنا أن يبلغ 10.0% فى العام المالى 2015/16.
كما توقع صندوق النقد الدولى أن تغطى الاحتياطات 3.1 شهراً من الواردات فى العام المالى 2014/15 و3.2 شهر فى العام المالى 2015/16، إلا أنهم توقعوا وصول صافى الاحتياطات الدولية إلى 18.7 مليار دولار فى العام المالى 2014/2015 وأن يصل إلى 21.2 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016، بينماتتوقع بلتون أن يتراوح صافى الاحتياطات الدولية ما بين 15.3 مليار- 15.5 مليار دولار فى العام المالى 2014/15 وأن يستقر دون تغيير تقريباً فى العام المالى 2015/2016، باستثناء حدوث أى محفزات إيجابية.