وزير المالية: التعريفة الجمركية بمصر تراعي أحدث المعايير العالمية

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، على أهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية، والتي تركز على عنصرين هما تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وأمن التجارة لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على حركة التجارة.
وقال ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال، ما ينعكس على زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع.
وأشار إلى أن المالية تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك، وكذلك في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر، حيث تم إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الإدارة بالخطر في عمليات الإفراج الجمركي.
وأوضح الوزير أن التعريفة الجمركية بمصر تراعي أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية تطبيقًا لتلك المعايير كما أنها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليًا كل 5 سنوات وىخر مراجعة له تمت عام 2012، مشيرًا إلى أن المراجعة المقبلة ستكون عام 2017.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الاقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والذي حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية هي الاردن والامارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية، وسالم مبارك المزروعي رئيس المكتب الاقليمي لبناء المقدرة بالمنظمة وآلان هاريسون مدير إدارة بناء المقدرة.
وحول أجندة الاجتماع الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية، أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية الاقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول ال 16 العربية والتي وضعها المكتب الاقليمي للمنظمة على ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة التي توصل لها خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالي عام 2013.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها إلى إجمالي حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الأخرى.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة تدعوا إلى الإسراع في عمليات ميكنة أساليب عمل الجمارك وجهات فحص السلع والبضائع بالكامل مما يسهم في تطوير الإجراءات الجمركية لتنعكس على زمن الإفراج الفعلي عن الواردات.
وأشار إلى أن عمليات الميكنة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالآىشعة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج لتمويل من الجهات المانحة الدولية، نظرًا لانعكاسات هذا التطوير على زيادة حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الاستراتيجية المقترحة تركز على رفع قدرات أجهزة الجمارك بما يتلاءم مع معايير المنظمة خاصة تسهيل التجارة والبالغ عددها 20 معيارًا تقيس مدى تطور إجراءات سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على حركة التجارة المتبادلة عبر المنافذ الجمركية خاصة ما يتعلق بالوقت المستغرق في السداد وسهولة الاجراءات المتبعة، بجانب آليات التعامل مع المجتمع التجاري وقدرات الموارد البشرية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك سبل تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك بالمنطقة وعلى مستوى منظمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء خاصة مع يتعلق بآليات تطبيق قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع طبقًا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية، إلى جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية حيث تضمن تلك الآليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة على حركة التجارة الدولية للدول الأعضاء.
وبين أن إدارة مخاطر تستهدف تحقيق توازن بين هدفي التيسير وأمن التجارة، بحيث يتم مراجعة مستندات الإفراج في مرحلة لاحقة وهو ما يتطلب تعاون مستمر بين أجهزة الجمارك بالدول المختلفة إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، من أجل إنشاء قاعدة بيانات مميكنة متكاملة ومحدثة عن أسعار السلع والبضائع ونوعياتها بجانب تعاون مع المجتمع التجاري مستوردين ومصدرين.
ولفت إلى أن من الملفات التي توليها منظمة التجارة العالمية أهمية خاصة ملف أمن الركاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات كبار المتعاملين مع الجمارك وهو ما تطبقه مصر بالفعل حيث توجد إدارة خاصة لمتابعة رسائل كبار العملاء وللاشتراك بها يجب أن تزيد قيمة التعاملات السنوية للعميل عن 5 ملايين دولار.
وقال إن أهمية كبار العملاء تكمن في مساهمتهم بنحو 80 بالمئة من إجمالي حجم التجارة.
وأوضح أن الخدمات المقدمة لكبار العملاء تتمثل في استفادتهم بالإفراج بنظام الخط الأخضر ثم عمل نظام المراجعة اللاحقة لمستندات الإفراج الجمركي للتأكد من صحتها بعد الإفراج.