وزير المالية: الارتقاء بالنظم الجمركية لرفع تصنيف مصر دولياً

عقب لقائه برئيس منظمة الجمارك العالمية..

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية أهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية لتواكب المعايير الدولية التى تتبناها منظمة الجمارك العالمية، والتى تركز على عنصرين هما تسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول الاعضاء، وأمن التجارة لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على حركة التجارة، لافتا إلى أن تحقيق تلك المعايير سيسهم فى رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال ما ينعكس على زيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع.
وقال هانى قدرى دميان، وفقا لبيان صحفى صادر من وزارة المالية، إن الوزارة تستفيد من قواعد العمل والآليات التى تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركى خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك وأيضا فى مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر حيث تم انشاء إدارة جديدة بالهيكل الادارى لمصلحة الجمارك تطبق نظم الادارة بالخطر فى عمليات الافراج الجمركي.
لقاء وزير المالية برئيس منظمة الجمارك العالمية
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية كونيو ميكوريا، أمين عام منظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة فى الاجتماع الاقليمى لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والذى حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية هى الاردن والامارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية بجانب سالم مبارك المزروعى رئيس المكتب الاقليمى لبناء المقدرة بالمنظمة وآلان هاريسون مدير ادارة بناء المقدرة.
وأكد وزير المالية ان التعريفة الجمركية بمصر تراعى أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية تطبيقا لتلك المعايير، كما أنها تطبق النظام المنسق العالمى لهيكل التعريفة الجمركية والذى تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات وآخر مراجعة له تمت عام 2012، مشيرا الى ان المراجعة المقبلة ستكون عام 2017.
وحول أجندة الاجتماع الاقليمى لمنظمة الجمارك العالمية، أوضح الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية الإقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول ال 16 العربية والتى وضعها المكتب الاقليمى للمنظمة على ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمى وحركة التجارة خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة التى توصل لها خلال الاجتماع الوزارى الأخير لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالى عام 2013، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم فى تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها إلى إجمالى حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الأخرى.
وقال مجدى عبد العزيز، أن الاستراتيجية الجديدة تدعوا إلى الإسراع فى عمليات ميكنة أساليب عمل الجمارك وجهات فحص السلع والبضائع بالكامل مما يسهم فى تطوير الاجراءات الجمركية لتنعكس على زمن الافراج الفعلى عن الواردات، لافتا إلى أن عمليات الميكنة والتوسع فى استخدام أجهزة الفحص بالأشعة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج لتمويل من الجهات المانحة الدولية نظرا لانعكاسات هذا التطوير على زيادة حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن الاستراتيجية المقترحة تركز على رفع قدرات أجهزة الجمارك بما يتلاءم مع معايير المنظمة خاصة تسهيل التجارة والبالغ عددها 20 معيارا تقيس مدى تطور اجراءات سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على حركة التجارة المتبادلة عبر المنافذ الجمركية خاصة ما يتعلق بالوقت المستغرق فى السداد وسهولة الاجراءات المتبعة، بجانبآليات التعامل مع المجتمع التجارى وقدرات الموارد البشرية.
وأوضح مجدى عبد العزيز، أن الاجتماع ناقش ايضا سبل تعزيز التعاون بين اجهزة الجمارك بالمنطقة وعلى مستوى منظمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء خاصة مع يتعلق بآليات تطبيق قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع طبقا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية الى جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذى ترعاه منظمة التجارة العالميةحيث تضمن تلك الاليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة على حركة التجارة الدولية للدول الاعضاء.
جانب من اللقاء
وأضاف مجدى عبد العزيز، أن ادارة مخاطر تستهدف تحقيق توازن بين هدفى التيسير وامن التجارة بحيث يتم مراجعة مستندات الافراج فى مرحلة لاحقة وهو ما يتطلب تعاون مستمر بين اجهزة الجمارك بالدول المختلفة الى جانب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التى تطبق هذا النظام من أجل انشاء قاعدة بيانات مميكنة متكاملة ومحدثة عن اسعار السلع والبضائع ونوعياتها بجانب تعاون مع المجتمع التجارى مستوردين ومصدرين.
وأشار مجدى عبد العزيز، إلى أن من الملفات التى توليها منظمة التجارة العالمية اهمية خاصة ملف امن الركاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات كبار المتعاملين مع الجمارك وهو ما تطبقه مصر بالفعل حيث توجد ادارة خاصة لمتابعة رسائل كبار العملاء وللاشتراك بها يجب ان تزيد قيمة التعاملات السنوية للعميل عن 5 ملايين دولار، مشيرا إلى أن أهمية كبار العملاء تكمن فى مساهمتهم بنحو 80% من اجمالى حجم التجارة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الخدمات المقدمة لكبار العملاء تتمثل فى استفادتهم بالإفراج بنظام الخط الأخضر ثم عمل نظام المراجعة اللاحقة لمستندات الافراج الجمركى للتأكد من صحتها بعد الإفراج.