''التمويل والاستثمار'' توضح سر زيادة الاستحواذات بالسوق المصري في 2014

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن عام 2014 شهد نشاطًا ملحوظًا للاندماج والاستحواذ بالاقتصاد المصري.
وأضافت خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن تراجع البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية كشف عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار مميزة نتيجة التأثيرات الاقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أنه رغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصًا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
ونوهت إلى أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقًا لقاعدة (حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية).
ونبهت الجمعية إلى أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفًا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، وأنه من المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومي والتغييرات التشريعية.
ولفتت الجمعية إلى قطاعات النقل، والطرق ذات التعرفة المرورية، والموانئ، والطاقة تعتبر قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
وقالت إنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5 و30 بالمئة، متوقعة استمرار هذه الصفقات خلال عام 2015 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأضافت الجمعية أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري خلال عام 2015 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة، مؤكدة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.
وأشارت إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكدت الجمعية أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية.
وشددت على أن القرار الاستثماري في النهاية يعود إلى الإرادة الحرة للمتعاملين بناء على ما يتوافر من بيانات ومعلومات استثمارية.