«المصرية للتمويل»:هبوط البورصة وراء زيادة عمليات الاستحواذ بالسوق

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن عام 2014 شهد نشاطًا ملحوظًا لعمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المقيدة بالبورصة.
وأرجعت «التمويل والاستثمار» في بيان لها، اليوم الإثنين، تزايد عمليات الاستحواذ إلى ما وصفته بتراجع البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي شجع فرص الاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والإستراتيجية بأسعار مميزة نتيجة التأثيرات الاقتصادية.
وألمحت «التمويل والاستثمار» إلى أنه وبرغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات فإن هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها، خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد، بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
وقالت الجمعية: "الفترة الأخيرة أظهرت أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة (حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية).
وتابعت: "تري الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية، قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا لعمليات استحواذ، مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة".
وأضافت: "عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر دعمت ثقة المستثمرين بشأن قدرة كل من قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز على النمو".
ورجحت «التمويل والاستثمار» استفادة القطاعات من خطط الإنفاق الحكومي والتغييرات التشريعية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن قطاعات النقل، والطرق ذات التعريفة المرورية،والموانئ والطاقة قطاعات، تعد الأكثر جذبًا للمستثمرين.
وأشارت «الجمعية» إلى أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضي، تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة، بنسب تتراوح ما بين 5% و30%، ونتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2015 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وشددت «التمويل والاستثمار» على أنه من الضروري تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري خلال عام 2015 ؛لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة، وتؤكد على أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها، حتى يتم اجتياز هذه الفترة، كما أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكدت «المصرية للتمويل» أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية، كما أن القرار الاستثماري في النهائي يعود إلى الإرادة الحرة للمتعاملين بناء على ما يتوافر من بيانات ومعلومات استثمارية.