"المصرية للتمويل": تراجع قيمة أسهم الشركات نشّط عمليات الاستحواذ بالبورصة

شهد نشاط الاندماج والاستحواذ خلال عام 2014 نشاطاً ملحوظاً بالاقتصاد المصرى وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تراجع البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية كشف عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار مميزة نتيجة التأثيرات الاقتصادية فرغم الضوابط المشددة فى القانون فى مثل هذه الحالات إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم فى إطار قانونى يتيح تنفيذها، خصوصا فى ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع .
كما ترى الجمعية أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة (حال وجود عدد محدود من المستثمرين فى السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية).
وقالت الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا لعمليات استحواذ مما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة.
وأكدت المصرية للتمويل أن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة فى مصر فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدرة على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومى والتغييرات التشريعية، وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية، الموانئ والطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات فى الإنفاق الرأسمالي.
ونتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% ونتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2015 فى ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية والسياسية .
وأشار الجمعية إلى أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2015 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة وكما تؤكد أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، وتشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
وتؤكد الجمعية أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الإئتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية .
كما تؤكد أن القرار الاستثمارى فى النهائى يعود إلى الإرادة الحرة للمتعاملين بناء على ما يتوافر من بيانات ومعلومات استثمارية.