رفض وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل، وقف عام لصادرات السلاح الألمانية إلى العالم العربي. وقال جابريل اليوم الأربعاء أمام الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية ببرلين، إنه يتعين إقرار ذلك في حالات فردية وفقاً لمعايير صارمة. يذكر أن جابريل لم يرفض قطعياً إلا تصدير دبابات من طراز ''ليوبارد'' إلى المنطقة، وكانت عدة حكومات عربية طلبت من قبل استيراد هذا النوع من الأسلحة من ألمانيا. ولم يدعو جابريل إلى تعديل النهج الحالي لمنح تصاريح تصدير الأسلحة، والتي لا يلعب فيها البرلمان الألماني (بوندستاج) أي دور من الناحية العملية، إلا أنه أكد أهمية تحقيق المزيد من الشفافية بشأن صفقات السلاح. وقال: ''الإطلاع الفوري الضروري حاليا للبرلمان الألماني - وبالتالي الرأي العام - على كل تصريح تم إصداره بشأن تصدير أسلحة يتطلب أيضاً تبريراً للقرار من ناحية السياسة الأمنية والخارجية''. وطالب جابريل بتعزيز التعاون الأوروبي في قضايا الدفاع وصناعة الأسلحة وقواعد تصديرها، مؤكداً في ذلك ضرورة عدم إضعاف المعايير الألمانية. وأوضح جابريل أنه يتعين على ألمانيا محاولة إقناع دول مثل فرنسا، التي لديها قواعد أقل صرامة، ب''المخاوف الألمانية المتعلقة بالسياسة الأمنية والخارجية''. ونصح جابريل قطاع صناعة الأسلحة في ألمانيا بالتركيز بشكل أقوى على الدول الديمقراطية كعملاء وفتح مجالات تجارية مدنية جديدة. وكان جابريل أوضح في بداية توليه مهام منصبه أنه يعتزم اتخاذ قرارات تقييدية بصورة أكبر من سلفه فيليب روسلر في منح تصاريح تصدير الأسلحة للدول التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير دبابات للسعودية والإمارات ومعدات تسليح أخرى متعددة للجزائر والأردن وقطر والكويت وعمان. وقد لاقى ذلك انتقادات من نواب في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه جابريل. ويرى العديد من الخبراء الألمان في شؤون الشرق الأوسط أن قطر والسعودية تشاركان في مسؤولية صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة في سورية والعراق. وذكر جابريل أن توريد ألمانيا أسلحة من مخازن الجيش الألماني للأكراد في شمال العراق من أحد نتائج كثرة تصدير الأسلحة إلى تلك المنطقة، وقال: ''الأسلحة التي تم تصديرها منذ عقود سواء من الغرب أو الشرق لبعض الحكام، الذين كانوا يهتمون على ما يبدو بالاستقرار رغم قمعهم لحقوق الإنسان، توجد اليوم في أيدي مختلف أمراء الحرب والتنظيمات الإرهابية''. واقترح جابريل في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية إشراك وزارة الخارجية الألمانية في اتخاذ القرارات الخاصة بمنح تصاريح تصدير الأسلحة خلال الفترة التشريعية المقبلة.