الإدارية العليا تؤجل دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات ل 20 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برفض دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون، لجلسة 20 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم 19628، وأكد أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار في الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسار حتى وقت استلام الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.