مؤسسة الثقافية العمالية.. أصول بالمليارات والإهمال سيد الموقف

مؤسسة ضخمة، هدفها الاساسي هو التثقيف والتوعية، تمتلك من الأصول ما يقدر بالمليارات، أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1960، لتصبح منارة للعمال كخطوة أولى للنهوض بالمستوى الفكري والثقافي لهم.
المؤسسة الثقافية العمالية.. مؤسسة تثقيفية من الدرجة الأولى تهتم بتوعية العمال بحقوقهم وواجبتهم، وهو مايساعد على الدفع بعجلة الإنتاج، بالإضافة إلى المساهمة في محو أمية عدد كبير من العمال، وإعداد قيادات نقابية متجددة و قادرة علي قيادة الحركة النقابية المصرية، أي إعداد كوادر مؤهلة علميا في المجالات التي تفرضها الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
تضم المؤسسة عدد من المنشآت وهي، 61 مركز تثقيفي بمحافظات مصر، و7 معاهد في بعض التخصصات، وفندق ومطبعة ومسرح بالإضافة إلى الجامعة العمالية التي تعتبر مصدر للتمويل المالي للمؤسسة بشكل رئيسي، إلا أن هذه المنشآت تواجه من الإهمال وسوء الإدارة ما دفع العاملون بها والبالغ عددهم 4000 موظف، لإعلان غضبهم لما وصل إليه حال المؤسسة والدخول في اعتصام بمقر الجامعة العمالية.
يرى العاملون بالمؤسسة أنها كان يجب أن تكون منارة للملايين من عمال مصر، ولكن بحسب بيان صادر منهم أكدوا أنهم يستشعرون أن هناك مؤامرة تحاك ضدهم لإثبات فشل المؤسسة، حيث أنه يوجد نص فى لائحة المؤسسة أنه في حال فشلها و خسارتها تعود أصولها الثابتة و أموالها لاتحاد عمال مصر.
هيثم إبراهيم ، مدير مركز الجيزة للثقافة العمالية، يروي لنا بداية تدهور المؤسسة وتعامل الاتحاد والمسئولين مع المشكلة، ويقول إنها مؤسسة خدمية ولا تهدف للربح، وأنها كانت من الهيئات الرابحة حتى عام 2005 و تدهورت أوضاعها نتيجة الفساد و سوء الادارة حتى صارت الخسائر تقدر بالملايين، مشيرا إلى ان مديونية المؤسسة وصلت إلى 70 مليون جنيه.
أشار إلى أن المؤسسة كانت قبل سنوات قليلة ذات سمعة جيدة على مستوى الشرق الأوسط، و لها برامج تعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالعمال، مثل منظمة العمل الدولية، أو فريدريش ايبرت، إلا أنها لم تعد محلا لأي تعاون.
أوضح إبراهيم، أن المؤسسة تمتلك أصول تقدر بالمليارات، وموارد كثيرة يمكن أن تساهم في تطويرها إذا تم استغلال هذه الموارد بشكل صحيح، إلا أن إدارة اتحاد العمال أهملت هذه الموارد حتى تم إغلاقها بشكل تام، من بينها الفندق والمطبعة والمسرح، مؤكدا أنه إذا تم استغلال هذه المنشآت ستدر عائد كبير يمكن استغلاله في التطوير وسداد رواتب العاملين المتأخرة.
تابع مدير مركز الجيزة الثقافي، أن هناك قطعة أرض تابعة للمؤسسة بمحافظة أسيوط تقدر ب600 مليون جنيه، على موقع متميز على نهر النيل، إلا أنها غير مستغلة، مشيرا إلى أنهم اقترحوا بيع هذه الارض واستغلال عائدها في تطوير المؤسسة ومنشأتها إلا أنه لم يحدث.
أكد إبراهيم، أنهم طالبوا كثيرا بالانفصال عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي آلت إليه المؤسسة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية، إلا أنهم لم يجدو أي استجابة .
وحدد العاملون مطالبهم التي دفعتهم للدخول في اعتصام منذ يوم الاثنين الماضي، في الالتزام بصرف المرتب ومستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة يضم ممثلين عن العاملين، إعادة هيكلة المؤسسة إداريا وماليا، والعمل على تطويرها والنهوض بها والأخذ بمقترحات العاملون بها.
قرر العاملون تعليق اعتصامهم الذي استمر لمدة 8 أيام، وذلك بعد أن عقد اتحاد عمال مصر اجتماع أمس مع ممثلين عنهم لدراسة مطالبهم، أبدى موافقته على عدد كبير منها واستعداده لتنفيذها، بشرط فض الاعتصام، وعليه علق العاملون اعتصامهم ووضع مدة زمنية لتنفيذ هذه المطالب وإذا لم يتم ذلك يعاودون مرة أخرى للاعتصام والتصعيد.
ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل، المشرف المالي على المؤسسة الثقافية العمالية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب التابعة لاتحاد العمال، إن الاتحاد لا يتعارض مع مطالبهم وخاصة تطوير المؤسسة ومنشآتها، إلا أن هناك اعتبارات أخرى لابد من وضعها في الحسبان.
وأوضح الجمل، أن المؤسسة تلتزم بأجور ومرتبات العاملين والتي تصل إلى 120 مليون جنيه في السنة، والتي زادت ثلاث أضعاف عام 2011، مشيرا إلى أن الإيرادات السنوية تصل إلى 70 مليون جنيه، وهناك فرق 50 مليون جنيه لابد من توفريهم لسداد رواتب العاملين، فضلا أن رسوم الطلبة ثابتة ولا زيادة فيها، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التطوير لعدم وجود موارد لذلك.
وتابع المشرف المالي، أنه كان هناك اقتراح ببيع الارض التابعة للمؤسسة بمحافظة أسيوط والتي تقدر ب600 مليون جنيه واستغلال العائد منها في عمليات التطوير وزيادة مرتبات العاملين وسداد المديونيات التي تصل إلى 70 مليون جنيه والتي تتضاعف قيمتها كلما مر وقت كبير في سدادها، إلا أن البعض رفض باعتبار انها تعتبر أصول تابعة للمؤسسة و مال عام ولذلك توقفت عملية البيع .
وأكد الجمل، أن مجلس إدارة الاتحاد ليس لديه أي نوايا بمنع أي مزايا عن العمال، وأنهم سيعملون في الفترة القادمة على بيع الأرض واستغلالها وإعادة الهيكلة التنظيمية داخل الجامعة.